أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، حظر سفر مواطنيها إلى جمهورية مالي، على خلفية الأحداث الراهنة التي تشهدها البلاد، داعية المتواجدين فيها، إلى العودة في أقرب وقت ممكن.

وجاء في بيان للوزارة: 'نظرا للأحداث الراهنة في جمهورية مالي، تحظر وزارة الخارجية سفر مواطني دولة الإمارات إلى جمهورية مالي، كما تدعو المواطنين المتواجدين هناك إلى المغادرة والعودة إلى الدولة في أقرب وقت'.

وشددت الخارجية الإماراتية على 'أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، وأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر'.

وأهابت الوزارة بالمواطنين المتواجدين في مالي 'بضرورة التواصل معها عبر الرقم المخصص لمواطني الدولة في الخارج عند الطوارئ والأزمات والمتوفر على مدار الساعة'.

وتخوض مالي التي يحكمها ضباط من الجيش حربا على مدى 10 أعوام ضد جماعات متمردة مرتبطة بتنظيمي 'داعش' والقاعدة.

وفي الوقت الذي تتعهد فيه القيادة العسكرية بتحسين الأوضاع الأمنية، أفادت تقارير صحفية بتصاعد حاد في عمليات الاختطاف التي تركز على عمال أجانب ومدنيين في مالي خلال عام 2025، حيث سجل بين شهري مايو وأكتوبر، اختطاف أكثر من 22 أجنبيا، وهو ضعف العدد المسجل في 2022، وفق محللين أمنيين.

وتنفذ جماعة 'جماعة نصرة الإسلام والمسلمين' المرتبطة بتنظيم القاعدة هذه العمليات كجزء من استراتيجية 'الجهاد الاقتصادي' التي تهدف إلى تمويل نشاطاتها من خلال الحصول على فديات ضخمة، إلى جانب فرض حصار اقتصادي وتجويع العاصمة باماكو عبر تعطيل إمدادات الوقود والسلع الأساسية. وأكدت مصادر أمنية أن التنظيم يسيطر على نحو 80% من إنتاج الذهب في إقليم كايس، مما يعزز قدرته المالية واللوجستية.

وأدت هذه التطورات إلى تحذيرات دولية وتشديد الإجراءات الأمنية في مالي، مع دعوات لإجلاء المواطنين الأجانب بسبب تصاعد العنف وتدهور الوضع الأمني، فيما تتوالى المحاولات الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة الأمنية المتفاقمة في مالي والمنطقة المحيطة.

المصدر: وام + RT