أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، مساء الثلاثاء 29 أبريل 2025، حكما بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات في حق مسؤول بنادٍ رياضي محلي ينشط بملعب لشهب، وذلك بعد إدانته بتهمة تتعلق بهتك عرض طفل قاصر داخل فضاء رياضي.

وتفجرت هذه القضية التي هزّت الرأي العام المحلي يوم الجمعة 12 أبريل الجاري، عقب توقيف المعني بالأمر من طرف فرقة مكافحة العصابات التابعة للشرطة القضائية، بناءً على شكاية رسمية تقدم بها ولي أمر طفل يبلغ من العمر 11 سنة، مدعّمة بمعطيات دقيقة تؤكد تعرض الطفل لمحاولة استغلال جنسي داخل مكتب ملحق بالملعب، بعدما استُدرج من طرف المتهم بذريعة جمع الكرات.

وخلال التحقيقات، قدّم أحد مستخدمي الملعب شهادة تؤكد مشاهدته لسلوك مماثل من المتهم خلال شهر يناير الماضي، دون أن ينجح في التعرف على هوية الطفل الضحية آنذاك.

وأفادت مصادر محلية بأن المتهم كان محط شبهات مماثلة منذ سنوات في الأوساط الرياضية، لكن غياب الشكايات الرسمية حال دون متابعته قضائياً سابقاً.

وأضافت المصادر أنه خلال جلسة المحاكمة، شددت النيابة العامة في مرافعتها على أن هذه الجريمة تعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل والدستور المغربي، الذي ينص على الحماية الشاملة لهذه الفئة، مؤكدة أن المساس بسلامة الأطفال النفسية والجسدية هو خط أحمر لا يمكن التساهل معه.

كما طالبت النيابة العامة بتطبيق أقسى العقوبات في حق المتهم، وأعلنت نيتها استئناف الحكم لضمان الردع العام، مع الدعوة إلى تفعيل التدابير الوقائية المنصوص عليها في القانون رقم 103.13، ومن ضمنها منع الجاني من الاقتراب من الضحية بعد انتهاء مدة العقوبة، وتمكين الطفل من متابعة دعم نفسي متخصص.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن بمدينة الجديدة تفاصيل صادمة بشأن قضية هتك عرض طفل قاصر، أدين على إثرها مسؤول رياضي محلي بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات، بعد تورطه في واقعة وقعت داخل مرافق ملعب لشهب.

الضحية، طفل يبلغ من العمر 11 عاما، كان يتابع تدريباته بشكل اعتيادي ضمن أنشطة النادي الرياضي الذي يُشرف عليه المتهم، قبل أن يتم استدعاؤه من طرف الأخير إلى أحد المكاتب الملحقة بدعوى جمع الكرات، ليتعرض هناك لسلوك غير لائق. الطفل كشف ما تعرّض له لوالده، الذي بادر إلى تقديم شكاية رسمية، لتتحرك على إثرها الشرطة القضائية وتوقف المعني بالأمر.

شهادة أحد العاملين بالملعب عززت ملف المتابعة، حيث أكد في إفادته أنه سبق أن لاحظ سلوكاً مشبوهاً مماثلاً صادراً عن المتهم في يناير الماضي، دون أن يتمكن حينها من تحديد الضحية. مصادر محلية ذكرت أن اسم المتهم ظل مثار جدل وشبهات سابقة في أوساط النادي، غير أن غياب الشكايات حال دون اتخاذ إجراءات قانونية في السابق.

وخلال جلسات المحاكمة، عبّرت النيابة العامة عن موقف صارم تجاه هذه الأفعال، معتبرة أنها تمسّ جوهر الأمن النفسي والجسدي للأطفال، وتشكل انتهاكاً واضحاً للدستور المغربي وللاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الطفل. وأكدت النيابة أن القضية تُعدّ أولوية ضمن السياسة الجنائية الوطنية التي يشرف عليها رئيس النيابة العامة، خاصة في ما يتعلق بحماية الفئات الهشة من العنف والاستغلال.

وطالبت النيابة بإنزال أقصى العقوبات على الجاني، مشيرة إلى نيتها استئناف الحكم، بغضّ النظر عن درجته، تأكيداً على مبدأ الردع العام. كما دعت إلى تطبيق التدابير الوقائية المنصوص عليها في القانون رقم 103.13، وعلى رأسها منع المحكوم عليه من الاقتراب من الضحية مستقبلاً، وضمان مواكبة الضحية من طرف طبيب مختص في الدعم النفسي.