استفاق المغاربة صباح اليوم الخميس 16 يوليوز على زيادة جديدة في سعر المحروقات بمختلف محطات الوقود، في خطوة من المرتقب أن تنعكس على كلفة النقل والقدرة الشرائية للمواطنين.

وهكذا، فقد ارتفع سعر لتر الغازوال بما يتراوح بين 60 و70 سنتيما، ليصل في عدد من محطات الوقود إلى حوالي 13.20 درهما للتر، فيما سجل البنزين زيادة تقارب 38 سنتيما للتر، مع احتمال وجود فروقات طفيفة بين المدن ومحطات التوزيع.

ويأتي هذا الارتفاع في سياق استمرار تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث لا تزال الأسواق متأثرة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والمخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتعيد هذه الزيادة الجدل حول آلية تسعير المحروقات بالمغرب، في وقت يطالب فيه مهنيون وهيئات مدنية بإجراءات تضمن شفافية أكبر في تحديد الأسعار، خاصة مع استمرار انعكاس أي ارتفاع في أسعار الوقود على تكاليف النقل وأسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية.

في هذا السياق، اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في حديث مع 'الأيام 24″، أن الزيادة الجديدة تعيد إلى الواجهة النقاش حول نظام تحرير أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن شركات التوزيع تسارع إلى تطبيق الزيادات فور ارتفاع الأسعار الدولية، بينما يكون تنزيل التخفيضات أبطأ عند تراجعها.

ودعا اليماني إلى مراجعة سياسة تحرير أسعار المحروقات، وتفعيل المقتضيات القانونية التي تتيح للحكومة التدخل في تحديد الأسعار عند الضرورة، إلى جانب إعادة تشغيل مصفاة 'سامير' بالمحمدية ومراجعة العبء الضريبي المفروض على المحروقات، بهدف الحد من تأثير تقلبات السوق الدولية على المستهلك المغربي.