عبر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن انشغاله العميق تُجَاهَ القرارات الأمريكية الأخيرة ذات الصلة بالمراجعة الشاملة لتعريفات الرسوم الجمركية، على أساس مقاربةٍ حمائية متشددة ومنغلقة، بما من شأنه أن يُشَكِّلَ أداةَ ضغطٍ سياسي من جهة، وإيذاناً باشتعال حرب تجارية عالمية شاملة من جهة ثانية.

ونبه الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الأربعاء، إلى التأثيرات الاقتصادية المحتملة المباشرة وغير المباشرة، للقرار الجُمركي الأمريكي على المغرب تحديداً، خاصة بالنسبة لبعض القطاعات والأنشطة الصناعية والمشاريع الاستثمارية.

وأعرب الحزبُ عن مخاوفه من أن تؤدي هذه الوضعية الجديدة عموماً، مع ما يُنتظرُ إثرَهَا من قراراتٍ دولية مضادة، إلى تداعياتٍ واسعة قد يكون من مظاهرها تعميقُ الركود، وإبطاء النمو الاقتصادي العالمي، وتفاقُم اختلالات سلاسل التوريد، واضطراب الأسعار في الأسواق الدولية.

وأشار الحزبُ إلى قراراتٍ حمائية اتخذها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، تتصل بفرضِ رسومٍ على بعض وارداته من المنتجات المصنوعة في المغرب، والمندرجة ضمن سلسلة صناعة السيارات وقطع غيارها، وذلك بالإضافة إلى تعامُل الاتحاد الأوروبي الرافض لتحفيزاتٍ يقدمها المغربُ لفائدة مشاريع استثمارية بالمغرب.

واعتبر 'رفاق بنعبد الله' أنَّ مثل هذه الإجراءات تؤثر سلباً على المصالح الاقتصادية للمغرب، منبها إلى ضرورة استشراف المستقبل وفق سياسة اقتصادية وطنية تعتمد، إلى جانب سياسية التصدير ، على تصنيع وطني حقيقي وحديث، وعلى تحقيق التوازن التجاري المطلوب، وتكريس تنويع الشركاء، وعلى تجسيد مفهوم السيادة الاقتصادية الوطنية، وتلبية الحاجيات الوطنية على سبيل الأولوية، وتعزيز الطلب الداخلي وتقوية قدرات السوق الوطنية، والاعتماد أكثر على الذات وعلى تملُّك التكنولوجيات الحديثة، وتحفيز الاستثمار المنتِج للقيمة المضافة ولمناصب الشغل، والاستثمار في دعم المقاولة الوطنية وفي تكوين وتأهيل العنصر البشري.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية