كشفت وثائق مسربة خاصة باستهلاك المحروقات بجماعة بنسليمان عن أرقام وصفت بالخيالية، مما أثار حفيظة عدد من المتتبعين للشان المحلي بالجماعة ودفعهم إلى المطالبة بإجراء بحث عاجل لوقف ما اعتبروه تبذيرا لأموال عمومية.

وقالت مصادر إن تسريب هذه الجذاذات فجر صراعا داخل المجلس، حيث خرج بعض المستشارين عن صمتهم مطالبين رئيس المجلس الجماعي، محمد اجديرة، بتقديم توضيحات حول ما وصفوه بالاستنزاف غير المبرر لميزانية المحروقات.

وأكدت المعطيات المسربة أن بعض المستفيدين تجاوزوا حصة الاستفادة الشهرية المحددة في 3 آلاف درهم، وهو ما اعتبره المستشارون دليلا على غياب الشفافية في تدبير هذا الملف.

وطالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل وشفاف في سجلات صرف الوقود بجماعة بنسليمان، وذلك على خلفية ما كشفته وثائق وصور متداولة تثير شبهة استنزاف غير منطقي للمال العام.

وأوضحت الهيئة في تصريح لرئيسها، ربيع كرعي، أنها تابعت بقلق بالغ المعطيات المنشورة، والتي تظهر أرقاما ومبالغ متكررة تتعلق بنفقات الوقود، معتبرة أن هذه الممارسات تثير التساؤل في جماعة تعاني من خصاص واضح في البنيات التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين.

وأشار لكرعي إلى أن هذه الشبهات لا يمكن قراءتها بمعزل عن سياق الخطاب الملكي الأخير، الذي شدد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة كافة أشكال الفساد والريع. وأضاف المصدر ذاته أن استنزاف موارد الجماعات في نفقات تفتقر للمعقولية والنجاعة يكرس الإحباط ويفاقم أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، خاصة في وقت يطالب فيه الشباب المغربي، وجيل Z تحديدا، بحقه في تعليم جيد وصحة لائقة وفرص عادلة للعيش الكريم.

ودعا رئيس الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدارالبيضاء سطات السلطات الرقابية والمجالس الجهوية للحسابات إلى التدخل الفوري لمراقبة طرق صرف ميزانيات الجماعات الترابية، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي شكل من أشكال التبذير أو الفساد المالي.

وتابعت الهيئة مؤكدة أن المال العام ليس امتيازا شخصيا، بل هو أمانة لخدمة المواطنين وعلى رأسهم الشباب، معتبرة أن محاربة الفساد على المستوى المحلي تعد شرطا أساسيا لإنجاح النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك. وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن جيل اليوم لا يطالب بالوعود بل بالنتائج الملموسة وبمؤسسات تجسد الثقة والنزاهة، وأن السكوت عن مثل هذه الممارسات يعد خيانة لمستقبل الوطن ومبادئ دولة القانون.

من جانبه أكد رئيس جماعة بنسليمان، محمد اجديرة، أن الإجراءات المتبعة في صرف المحروقات قانونية ومبررة، معتبرا أن تسريب الوثائق التي أثارت الجدل مؤخرا يرجع إلى خلافات داخلية بالمجلس. جاء ذلك في تصريح خص به جريدة 'العمق'، ردا على مطالب بفتح تحقيق في شبهة تبذير المال العام.

وأوضح رئيس الجماعة أن أي شخص يستعمل سيارات الجماعة، سواء كان موظفا أو عضوا بالمجلس، يخضع لمراقبة دقيقة عبر عداد كيلومترات وتوقيع إلزامي على وثائق الصرف، مشيرا إلى أن هذه الآلية تطبق على جميع التنقلات المهنية.

وأضاف المصدر ذاته أن العملية برمتها تخضع لإشراف مسؤول حظيرة السيارات، وأن كل الوثائق المتعلقة بالصرف موقعة وموثقة بشكل قانوني، نافيا وجود أي تبذير أو اختلالات.

وكشف رئيس الجماعة أن مصدر تسريب هذه الوثائق هو أحد أعضاء المجلس، والذي قام بذلك على إثر خلاف نشب بينه وبين مدير مصالح الجماعة، وهو ما دفع العضو المذكور إلى إخراج القائمة للعلن.