يعاني مجلس مقاطعة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء من تعثر انعقاد اجتماعات اللجان الدائمة، ما أثار استياء عدد من أعضائه، الذين حمّلوا رئيس المقاطعة مسؤولية ما وصفوه بـ'التهاون'، معتبرين أن تأخر هذه الاجتماعات يساهم في هدر الزمن التنموي للمنطقة.

وأكد عدد من المستشارين أن اللجان الدائمة لم تنعقد منذ أربعة أشهر، دون وجود مبررات واضحة لذلك، وفي ظل غياب تام للتقارير والخلاصات، رغم أن المنطقة تعاني من خصاص ملحوظ في عدد من المرافق العمومية والبنيات التحتية.

من جهته، رفض رئيس المقاطعة، اعتبار هذا التأخر تهاونا أو تراجعا عن خدمة مصالح السكان، مؤكدا أن 'اجتماعات اللجان تنعقد وفق ما ينص عليه القانون، وليس وفق رغبات الأعضاء'.

وقال لحسن البكوري، عضو مجلس المقاطعة، إن هناك اختلالات واضحة في تفعيل عمل اللجان، مشيراً إلى أن 'فريق المعارضة يسجل بقلق بالغ هذا الخلل الذي يطال بنية عمل اللجان الدائمة، والتي لم يتم تفعيلها بالصورة التي يفرضها القانون التنظيمي للجماعات الترابية'.

وأوضح البكوري، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن اللجنة المالية والاقتصادية على سبيل المثال، لم تنعقد سوى مرة واحدة قبيل مناقشة مشروع حساب النفقات، رغم أنها معنية بعدد من الملفات الجوهرية، من بينها تتبع تنفيذ الأشغال ومراقبتها.

وأضاف أن اللجنة الثقافية والرياضية تعاني بدورها من تغييب النقاش الجاد والمسؤول، وتهميش المعارضة في مناقشة القضايا التي تهم الساكنة، معتبراً ذلك 'خطأً جسيماً يمس بالمبادئ الدستورية، وعلى رأسها مبدأ التشاركية'.

وشدد البكوري على أن 'أعضاء اللجان يتقاضون تعويضات مالية دون أن يؤدوا المهام الموكلة إليهم قانوناً، في ظل غياب التقارير والخلاصات التي تثبت انعقاد هذه اللجان'.

وختم بالتأكيد على ضرورة تفعيل عمل اللجان في أقرب الآجال، مع إشراك مختلف الأطياف السياسية في اتخاذ القرار، متسائلاً: 'ما هو دور المستشارين داخل المجلس إذا لم يكن للدفاع عن قضايا الساكنة؟'.

في المقابل، أكد رئيس المقاطعة، الطاهر اليوسفي، أن انعقاد اللجان الدائمة يتم وفق ما يحدده القانون التنظيمي للجماعات الترابية، مشيراً إلى أن اجتماعاتها غالباً ما تُنظم قبيل الدورات العادية أو الاستثنائية.

وأضاف اليوسفي، في تصريحه لجريدة 'العمق المغربي'، أن 'اللجان تُعقد عند الضرورة وبالتشاور مع رؤسائها وباقي أعضاء المجلس'، لافتاً إلى أنه 'حتى الآن، لا توجد أسباب موضوعية تستدعي انعقادها'.

كما أشار إلى أن بعض أعضاء المجلس يقيمون خارج المغرب ويدّعون المعارضة، واصفاً هذا الوضع بالغريب، إذ إن تدبير الشأن المحلي يتطلب إرادة سياسية حقيقية لإصلاح الاختلالات.