أعلن المقرر العام لمجلس المنافسة أن مصالح التحقيق والبحث التابعة للمجلس قامت، يوم 24 يونيو 2025، بعمليتي زيارة فجائية وحجز بمقر شركتين تنشطان في السوق الوطنية للتدقيق المالي والمحاسبي، يُشتبه في تورطهما في ممارسات منافية لقواعد المنافسة.

وقد تمت هذه العمليات بتفويض من وكيل الملك المختص ترابيا، وبمواكبة ضباط الشرطة القضائية، وذلك في إطار ما تنص عليه المادة 72 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.

وشدد البلاغ على أن هذه الزيارات لا تعني إثبات وقوع المخالفات المشتبه فيها، كما لا تعني تحميل الشركتين المعنيتين أي مسؤولية قانونية في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن البت في هذه القضايا يبقى من اختصاص الهيئات التداولية للمجلس، بعد استكمال التحقيقات اللازمة وفق مسطرة تحترم حقوق الدفاع.

وأوضح المجلس أنه، احتراما لحقوق الشركتين المعنيتين، لن يتم في الوقت الراهن الكشف عن هويتهما أو طبيعة الممارسات موضوع التحقيق.

ويتوفر مجلس المنافسة، استنادا إلى القانون 20.13 المنظم له، على صلاحيات واسعة في مجال البحث والتحقيق، تشمل إجراء تحريات ميدانية تتعلق بالممارسات المنافية للمنافسة أو بعدم التبليغ بعمليات التركيز الاقتصادي، حيث تُعد الزيارات الفجائية والحجز إحدى الأدوات الأساسية لجمع الأدلة المباشرة.