دخل معتقلون مغاربة في سجن كاروي في إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بظروف الاعتقال السيئة والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرضون لها داخل السجن، وذلك بعد سنتين من الاعتقال دون تهم واضحة، حسب بيان صادر عن المعتقلين.

ويُعاني المعتقلون، وفقا للبيان ذاته، من نقص حاد في الغذاء والماء والرعاية الطبية، بالإضافة إلى التمييز العنصري من قبل سجناء آخرين. كما يُمنعون من التواصل مع العالم الخارجي عبر الهاتف، مما يزيد من عزلتهم ومعاناتهم.

أفادت زوجة أحد المعتقلين، في اتصال هاتفي، أن زوجها يعاني من العنصرية والتهميش داخل السجن. وأكدت أن ظروف الاعتقال قاسية وغير إنسانية، وأن المعتقلين بحاجة ماسة إلى الدعم والمساندة.

ويطالب المعتقلون المغاربة بترحيلهم فورا إلى بلادهم، وتحسين ظروف الاعتقال، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، ووقف المعاملة العنصرية والتحيز ضدهم.

تأتي هذه التطورات في ظل مطالبات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني للتحقيق في أوضاع المعتقلين المغاربة في سجن كاروي، وضمان حقوقهم الأساسية وفقا للمعايير الدولية. تتزايد المخاوف بشأن صحة المعتقلين المضربين عن الطعام، وتدعو إلى تدخل عاجل لضمان سلامتهم وحقوقهم.

وفي وقت سابق وجه المغاربة المعتقلون مناشدة عاجلة، من داخل السجن، إلى السلطات المغربية والرأي العام للمساعدة في إعادتهم إلى وطنهم، وذلك بعد شكاية رسمية تقدمت بها أسرهم بتاريخ 19 ماي الماضي إلى وزارة  الخارجية، مطالبين بالتدخل الفوري لإنهاء محنة أبنائهم الذين لا يزالون قيد الاحتجاز رغم صدور حكم قضائي بالإفراج عنهم وترحيلهم منذ ما يزيد عن عام ونصف، يكابدون ظروفا قاسية وانتظارا مريرا.

وكشف أحد المحتجزين لجريدة “العمق”، في شهادة صوتية نيابة عن المجموعة، أن محنتهم بدأت عندما تم استدراجهم إلى الصومال تحت ذرائع كاذبة من قبل مغاربة آخرين يُعتقد أن لهم صلات بتنظيمات متطرفة، موضحا: “جئنا بنية العمل الشريف”، حيث وُعدوا بفرص في “دولة حديثة التكوين”، ليجدوا أنفسهم عالقين في وضع لم يكن في الحسبان.

وأكدت شكاية عائلات المعتقلين هذه الرواية، مشيرة إلى أن أبناءهم “دخلوا التراب الصومالي بهدف العمل بموجب عقود عمل”، إلا أنهم سرعان ما اكتشفوا بأنهم “قد تم خداعهم ووجدوا نفسهم متورطين بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).”

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد كشف في ماي 2024 عن قرار بترحيل هؤلاء المغاربة، معربا في بلاغ له عن ترحيبه بالقرار بعد أن كان قد تواصل مع عائلاتهم واتخذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية، بما فيها التواصل مع السلطات الوطنية المعنية وفاعلين حقوقيين، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حقهم في الحياة وشروط المحاكمة العادلة.

وأكد المحتجزون أن بعضهم غادر المغرب في أواخر عام 2023، مما يشير إلى أن فترة احتجازهم الكاملة قد تقترب من العامين بالنسبة لبعضهم، مع استمرار المعاناة لما يزيد عن 18 شهرا بعد صدور حكم البراءة، وتفاقمها بسبب ما وصفته شكاية الأهالي بـ”النزاعات السياسية والاجتماعية بين منطقة بونتلاند والصومال.” ويناشد الأهالي في شكايتهم قبول طلبهم على وجه الاستعجال والتدخل لمساعدة أبنائهم، مؤكدين أن “حكم ببراءتهم قد صدر.”