يوسف حمود - الخليج أونلاين

المبعوث الصيني: الحل الدبلوماسي والحوار السياسي يمثلان الطريق الوحيد لتجنب اتساع الحرب في الشرق الأوسط

تكثف الصين تحركاتها الدبلوماسية في منطقة الخليج مع اتساع الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة و'إسرائيل' من جهة أخرى، منذ 28 فبراير 2026، حيث أرسلت بكين مبعوثها الخاص لشؤون الشرق الأوسط تشاي جون في جولة شملت السعودية والإمارات والكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لبحث سبل خفض التصعيد.

وتأتي هذه التحركات في وقت ترتبط فيه الصين بعلاقات اقتصادية واسعة مع دول الخليج التي تمثل أحد أهم مصادر الطاقة للاقتصاد الصيني، إضافة إلى كون المنطقة عقدة رئيسية لمبادرة 'الحزام والطريق' التي تعتمد عليها بكين في توسيع تجارتها العالمية.

وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن حجم التجارة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي يقترب من 300 مليار دولار سنوياً، معظمها من النفط والغاز، ما يجعل بكين أكبر مستورد للطاقة من المنطقة، ويزيد من حساسية أي تصعيد عسكري يؤثر على الممرات البحرية أو إمدادات الطاقة.

جولة المبعوث الصيني

بدأ المبعوث الصيني تشاي جون جولته الدبلوماسية في 8 مارس 2026، بزيارة العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في مقر وزارة الخارجية، وناقش الجانبان تطورات الحرب الدائرة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد المبعوث الصيني خلال اللقاء ضرورة وقف الأعمال القتالية وخفض التصعيد العسكري، مشيراً إلى أن الحل الدبلوماسي والحوار السياسي يمثلان الطريق الوحيد لتجنب اتساع الحرب في الشرق الأوسط، كما أعرب عن استعداد الصين للعمل مع السعودية لدعم الاستقرار الإقليمي.

وفي اليوم نفسه التقى تشاي جون الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في مقر الأمانة العامة، حيث ناقش الطرفان الموقف الخليجي من الأزمة الإقليمية الحالية وسبل تعزيز الجهود الدولية لوقف القتال ومنع امتداد الحرب إلى دول الخليج.

وأشادت الصين بموقف الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس التعاون الذي شدد على أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة، مؤكدة استعدادها للعمل مع دول الخليج لدعم جهود التهدئة وحماية الممرات البحرية في المنطقة.

زيارة عواصم خليجية

وواصل المبعوث الصيني جولته في 10 مارس 2026، بزيارة دولة الإمارات، حيث التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، حيث ركز اللقاء على التطورات الأمنية في المنطقة بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية على عدد من دول الخليج.

ناقش الطرفان تداعيات الضربات الصاروخية التي استهدفت الإمارات خلال الحرب الحالية، إضافة إلى الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، وأكد وزير الخارجية الإماراتي أهمية اعتماد الحلول السياسية والحوار المسؤول لتجاوز الأزمة.

من جهته أكد المبعوث الصيني أن بكين مستعدة للتواصل مع جميع أطراف الأزمة في المنطقة والعمل على دعم جهود وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن بلاده تسعى للحفاظ على الأمن والاستقرار في الخليج وحماية المصالح الاقتصادية المشتركة.

كما زار الكويت والتقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد (15 مارس)، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري متزايد نتيجة للعدوان الإيراني على دول المنطقة وما يترتب عليه من انعكاسات خطيرة وتداعيات مقلقة على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وزار أيضاً العاصمة البحرينية المنامة والتقى وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، حيث أكد تشاي أن الصين تدعم حل النزاعات الإقليمية من خلال الحوار وتعارض استخدام القوة.

وأشار إلى ضرورة حماية المدنيين في جميع النزاعات، مؤكداً أن المواقع غير العسكرية، بما فيها مرافق الطاقة والبنية التحتية الاقتصادية وممرات الشحن الدولية، يجب ألا تستهدف.

من جانبه قال وزير الخارجية البحريني إن على إيران الاستجابة للدعوات الدولية ووقف الهجمات على دول الخليج العربية. وأشاد بالموقف المتوازن للصين، قائلاً إن المنامة مستعدة للعمل مع بكين لدعم وقف إطلاق النار، والعمل نحو استعادة الاستقرار الإقليمي.

الصين والطاقة الخليجية

وفقاً لبيانات مجلس التعاون الخليجي، بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج298.5 مليار دولار في عام 2024، بينها 137 ملياراً صادرات إلى الموانئ الصينيةتشمل بشكل رئيسي النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيميائية، ما يجعل بكين أكبر مستورد للطاقة الخليجية على مستوى العالم.

وتشكل منطقة الخليج أحد أهم مصادر الطاقة للاقتصاد الصيني، إذ تعتمد بكين بشكل كبير على واردات النفط من السعودية والإمارات والكويت وقطر والعراق وإيران لتلبية احتياجاتها الصناعية المتزايدة.

وتشير تقديرات الطاقة العالمية إلى أن نحو 60% من واردات الصين النفطية تأتي من منطقة الشرق الأوسط، فيما تمثل السعودية وحدها أحد أكبر موردي النفط للصين بحجم صادرات يصل إلى ملايين البراميل يومياً.

كما تمر نسبة كبيرة من شحنات النفط والغاز المتجهة إلى آسيا عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، ما يجعل أي توتر عسكري في المنطقة عاملاً مؤثراً في إمدادات الطاقة للأسواق الآسيوية.

وتحذر تقارير اقتصادية من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى اضطرابات في حركة الملاحة البحرية وارتفاع تكاليف التأمين والنقل، وهو ما قد ينعكس مباشرة على سلاسل الإمداد العالمية وعلى الاقتصاديات المستوردة للطاقة وفي مقدمتها الصين.

إدراك بحجم المخاطر

يقول الباحث في العلاقات الدولية عماد كمال، إن التحرك الصيني في الخليج خلال الحرب الحالية يعكس إدراك بكين لحجم المخاطر التي يفرضها استمرار الصراع على مصالحها الاقتصادية، خصوصاً أنها ترتبط بعلاقات تجارية واسعة مع الدول الخليجية وتعد أكبر مستورد للطاقة من المنطقة، ما يجعل استقرارها عاملاً أساسياً في أمن الاقتصاد الصيني.

ويؤكد في حديثه لـ'الخليج أونلاين':

- إرسال مبعوث صيني خاص إلى السعودية والإمارات ولقاؤه مسؤولين خليجيين يشير إلى محاولة بكين الحفاظ على قنوات الاتصال الدبلوماسية مفتوحة مع جميع الأطراف، خاصة في ظل تصاعد العمليات العسكرية واتساع نطاق الهجمات في الخليج خلال الأسابيع الأولى من الحرب.

- الصين لا تنظر إلى الأزمة من زاوية سياسية فقط، بل من زاوية اقتصادية أيضاً، إذ تعتمد بشكل كبير على تدفق النفط والغاز من الخليج، في وقت تشهد فيه التجارة الصينية مع دول مجلس التعاون نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة.

- أي اضطراب في الممرات البحرية أو في صادرات الطاقة الخليجية يمكن أن ينعكس مباشرة على الاقتصاد الصيني وسلاسل الإمداد العالمية، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من واردات النفط الصينية يمر عبر مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية في تجارة الطاقة الدولية.

- التحركات الدبلوماسية الصينية في المنطقة تعكس رغبة بكين في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع توسع الحرب؛ لأن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يؤثر ليس فقط على أسواق الطاقة، بل أيضاً على التجارة العالمية التي تعتمد الصين بشكل كبير على تدفقها المستقر.

وساطة سابقة

برز الدور الدبلوماسي للصين في الشرق الأوسط بوضوح في 10 مارس 2023، عندما أعلنت السعودية وإيران من العاصمة الصينية بكين استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة استمرت منذ عام 2016، وجاء الاتفاق عقب مفاوضات مباشرة استمرت خمسة أيام بين وفدين من البلدين برعاية الحكومة الصينية.

ونص الاتفاق على إعادة فتح السفارات والقنصليات خلال مدة لا تتجاوز شهرين، إضافة إلى تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين البلدين عام 2001، إلى جانب إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الموقعة بينهما عام 1998.

وشاركت الصين في رعاية المفاوضات من خلال استضافة الاجتماعات الرسمية بين الوفدين السعودي والإيراني في بكين، بحضور كبار المسؤولين الأمنيين من البلدين، وهو ما اعتُبر أول وساطة سياسية مباشرة تقودها بكين بين قوتين إقليميتين في الشرق الأوسط.

ومنذ ذلك الاتفاق أصبحت الصين تمتلك قنوات تواصل سياسية واقتصادية مفتوحة مع كل من السعودية وإيران، وهو ما يمنحها موقعاً دبلوماسياً يسمح لها بالتحرك في أزمات المنطقة، خاصة مع اعتماد الطرفين بدرجات مختلفة على العلاقات الاقتصادية والطاقة مع بكين.

ويضع ذلك جولة المبعوث الصيني في خانة التهيئة المحتملة لتفاهمات سياسية قد تفضي في حال نجاحها إلى وقف الهجمات الإيرانية على سفن الخليج المصدرة للطاقة، أو وقف استهداف دول مجلس التعاون.