اخبار المغرب
موقع كل يوم -لو سيت اينفو عربي
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أطلقت الجمعيات الأعضاء في الأورومتوسطية للحقوق، عشية حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر من كل سنة، حملة ترافعية عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، تطالب من خلالها الحكومة والبرلمان باغتنام الولاية التشريعية الجديدة لتحيين القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتجويد المنظومة القانونية برمتها، بما يكفل حماية جميع النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف.
وبحسب بلاغ الجمعيات الأعضاء في الأورومتوسطية للحقوق، ومنها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وجمعية عدالة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والفضاء الجمعوي، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والذي اطلع عليه 'سيت أنفو'، فقد شكّل دخول القانون رقم 103.13 حيز التنفيذ سنة 2018 خطوة مهمة في مسار مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، إلا أنه ظل عاجزا عن التصدي لمختلف أشكال العنف الذي تتعرض له النساء، بما في ذلك العنف الزوجي والجنسي والاقتصادي والرقمي والسياسي، والتي تصل حتى القتل، ويتمثل في عدم شمول القانون لجميع مظاهره بالتسمية والتجريم، فضلا عن قصوره في توفير الحماية الكافية للضحايا.
ومن هذا المنطلق، طالبت الجمعيات الأعضاء في الأورومتوسطية للحقوق، بإصلاح شامل ومنسجم وتوافقي لهذا الإطار القانوني، بما يكفل إرساء منظومة قانونية موحدة لحماية النساء والفتيات، تتماشى والالتزامات الدولية للمغرب، وتضمن الوقاية من العنف، وحماية الضحايا، وزجر المعتدين، وجبر الأضرار.
وفي سياق آخر، رحّبت الجمعيات الأعضاء في الأورومتوسطية للحقوق، إلى جانب المنظمات النسائية والجمعيات الحقوقية، بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، عقب الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 23 شتنبر 2026.
ونبّهت إلى أن الحملة الانتخابية أعادت تسليط الضوء على حجم التحديات والعراقيل التي تواجه هذا الانخراط، فوفقا لمعطيات وزارة الداخلية، لم تترأس النساء سوى 121 لائحة محلية من أصل 1615، أي بنسبة لا تتجاوز 7.49%، كما تعرضت المرشحات اللواتي خضن غمار الانتخابات لحملات رقمية اتسمت بمستويات بالغة من العنف، وفي هذا السياق، رصد المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 شتنبر، 628 محتوى عدائيا ضد 42 وكيلة لائحة، نُشر معظمها على منصة فيسبوك.
وقد اندرجت ثلاثة أرباع هذه المحتويات (76.6%) ضمن القذف، في حين تضمن 69.4% منها عبارات تمييزية على أساس الجنس ومنها عبارات ماسّة بالكرامة. وإلى جانب ذلك، شملت هذه الاعتداءات تهديدات، وانتهاكات للحياة الخاصة، ونشر إشاعات، بل وحتى تداول صور مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحسب المصدر ذاته.
ولا تندرج هذه الهجمات ضمن حدود النقاش السياسي المشروع، بل تتجاوزها لتستهدف المرشحات، وهو ما قد يثني باقي النساء عن خوض غمار العمل السياسي والترشح للانتخابات. ورغم التعديلات التي أُدخلت على القانون الانتخابي في يناير 2026، والتي راعت التطورات المرتبطة باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، فإن العنف السياسي والرقمي ضد النساء لا يزال غائبا عن التعريف القانوني، سواء في القانون رقم 103.13 أو في القانون الجنائي، وفق المصدر ذاته.
وفي هذا الصدد، قالت خديجة عيناني، عضوة المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائبة رئيس الأورومتوسطية للحقوق: “إن إهانة مرشحة واستهدافها على أساس جنسها انتكاسة ديمقراطية. فمشاركة النساء في الحياة السياسية حق دستوري، وليست منّة من أحد. وقد آن الأوان لأن يوفر القانون الحماية للنساء اللواتي يخترن الانخراط في الشأن السياسي'.
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



































