مباشر- من المتوقع أن تشهد روسيا تضاعف إيراداتها من أكبر ضريبة فردية على النفط لتصل إلى 9 مليارات دولار في أبريل، نتيجة لأزمة النفط والغاز التي أشعلتها الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وفقًا لحسابات وكالة 'رويترز' اليوم الخميس.

وتعد هذه الحسابات من أوائل الأدلة الملموسة على تحقيق روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، لمكاسب غير متوقعة من حرب إيران، التي يقول تجار النفط إنها تسببت في أخطر أزمة طاقة في التاريخ الحديث.

وأغلقت إيران عمليًا مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، بعد الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية في نهاية فبراير، ما دفع عقود خام برنت لتتجاوز 100 دولار للبرميل.

وتستند الإيرادات الرئيسة لروسيا من صناعة النفط والغاز الضخمة إلى الإنتاج، مع إلغاء رسم التصدير على النفط الخام منذ بداية 2024 كجزء من ما يُعرف بـ 'المناورة الضريبية الأوسع'، وهو إصلاح ضريبي طويل الأمد للصناعة.

واستنادًا إلى بيانات الإنتاج الأولية وأسعار النفط، ستزداد ضريبة استخراج المعادن الروسية على إنتاج النفط في أبريل لتصل إلى نحو 700 مليار روبل (9 مليارات دولار) مقارنة بـ327 مليار روبل في مارس، بزيادة تقارب 10% عن أبريل العام الماضي.

وعلى مدار عام 2026، خصصت روسيا ميزانية قدرها 7.9 تريليون روبل من ضريبة استخراج المعادن.

وقفز متوسط سعر خام 'أورال' الروسي، المستخدم لاحتساب الضرائب، إلى 77 دولارًا للبرميل في مارس، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2023، وفق بيانات وزارة الاقتصاد.

وكان ذلك ارتفاعًا بنسبة 73% عن فبراير الذي بلغ فيه السعر 44.59 دولارًا للبرميل، ومتجاوزًا مستوى 59 دولارًا الذي افترضته الميزانية الحكومية لهذا العام.

وقال الكرملين يوم الثلاثاء، إن هناك عددًا هائلًا من الطلبات على الطاقة الروسية من مختلف الأماكن وسط أزمة طاقة عالمية شديدة تهز أسواق النفط والغاز.

ومع ذلك، هناك حدود للمكاسب المفاجئة لروسيا، وحذر الاقتصاديون داخل البلاد مرارًا من أن عام 2026 قد يكون عامًا صعبًا.

وسجلت روسيا عجزًا في الميزانية بلغ 4.58 تريليون روبل، أو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في الفترة من يناير إلى مارس 2026، بحسب وزارة المالية أمس الأربعاء.

كما أن الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية، بهدف ضرب المالية الروسية، ساهمت أيضًا في انخفاض الإيرادات وتهدد بخفض إنتاج النفط.