كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عن أبرز التدابير المرتبطة بإصلاح الضريبة على الدخل، معلناً أن الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم ستصبح معفاة من هذه الضريبة ابتداء من فاتح يناير 2027، في إطار إجراءات تروم تحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للأجراء.

وأوضح لقجع، خلال عرضه أمام البرلمان، أن هذا الإجراء سيرفع نسبة الفئات المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 87 في المائة، مقابل استمرار خضوع النسبة المتبقية، التي تمثل 13 في المائة، لهذه الضريبة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن المكسب الشهري الناتج عن هذا الإصلاح سيبلغ نحو 500 درهم بالنسبة إلى غالبية الأجراء المعنيين، فيما يُقدّر الأثر المالي لهذا الإجراء برسم سنة 2027 بنحو 5.5 مليارات درهم.

وأشار لقجع إلى أن إصلاح الضريبة على الدخل سيستمر خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن المكسب الشهري قد يصل إلى 1186 درهماً بالنسبة إلى أجير يتقاضى 11.800 درهم شهرياً، وإلى 3079 درهماً بالنسبة إلى أجير يبلغ أجره الشهري 18.700 درهم، وذلك في أفق سنة 2031.

وفي ما يتعلق بخفض المعدل الهامشي المطبق على الشطر الأخير من الضريبة على الدخل من 37 إلى 30 في المائة، أوضح لقجع أن الحكومة اختارت اعتماد مقاربة تدريجية، بالنظر إلى التوازنات المرتبطة بالنظام الضريبي، ولا سيما العلاقة بين الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 100 مليون درهم تخضع لمعدل ضريبي يبلغ 20 في المائة، مضيفاً أن احتساب الضريبة على توزيع الأرباح بنسبة 10 في المائة يجعل المعدل الفعلي للضريبة يصل إلى نحو 28 في المائة.

واعتبر لقجع أن اعتماد معدل 20 في المائة منذ بداية الإصلاح قد يدفع بعض الفاعلين إلى الانتقال من نظام الضريبة على الشركات إلى نظام الضريبة على الدخل، وهو ما يستدعي، بحسب توضيحاته، معالجة الجوانب التقنية المرتبطة بهذا الانتقال قبل استكمال خفض المعدلات الضريبية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية