6 مايو، 2025

بغداد/المسلة: يدفع الإطار التنسيقي مجددًا باتجاه التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وكأنه يرد على شكوك معلقة في فضاء السياسة العراقية، لم تغادره منذ إعلان الحكومة عن الموعد المرتقب في 11 تشرين الثاني.

ويكشف هذا التكرار في التأكيد عن قلق متصاعد داخل الطبقة السياسية من احتمال حدوث تأجيل تحت ذرائع أمنية أو لوجستية أو حتى سياسية، في ظل تذبذب الثقة بين الفرقاء وازدياد التوتر في مناطق عديدة.

ويتزامن هذا التصريح مع تصاعد الجدل في أروقة البرلمان حول قانون الانتخابات المحلي والدوائر الانتخابية، وارتفاع أصوات تطالب بمراجعة بعض الإجراءات التي وصفتها بأنها 'مبهمة' أو 'مُسيسة'، ما يعزز الشكوك حول إمكان الالتزام بالموعد المعلن دون عراقيل.

ويطرح البعض تساؤلات صريحة، من قبيل: 'هل نحن أمام موعد انتخابي حقيقي، أم مجرد محاولة لامتصاص الضغوط الشعبية والدولية؟' بينما كتب الصحفي عدنان حسين في تدوينة على فيسبوك: 'التأكيد المتكرر على موعد الانتخابات لا يُطمئن بل يُقلق.. كأن ثمة من يُعد العدة لتأجيل مدروس'.

ويأتي حضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاجتماع الإطار التنسيقي ليمنح البيان ثقلاً سياسياً واضحاً، ويعكس في الوقت نفسه حجم التفاهم أو التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لا سيما أن بعض أجنحة الإطار ما تزال تنظر بتحفظ إلى آليات إدارة الملف الانتخابي من قبل الحكومة والمفوضية.

ويستند الإطار في موقفه إلى التمسك بالاستحقاقات الدستورية والعملية الديمقراطية، وهي مفردات تكررت كثيراً في بياناته منذ احتجاجات تشرين وحتى اليوم، لكن القراءة الواقعية للمشهد تُظهر أن هذا الالتزام يخضع لحسابات أوسع، قد لا تتعلق فقط بالجدول الزمني، بل بمدى استعداد القوى السياسية لخوض الانتخابات في أجواء شفافة وآمنة.

وتتسرب من بعض الاجتماعات المغلقة أحاديث عن احتمال تغيير في موازين القوى داخل الإطار نفسه، وهو ما قد يفسر حرص قياداته على توحيد الموقف علنًا، وتوجيه رسالة طمأنة إلى الداخل والخارج معًا، خصوصًا في ظل تزايد الضغوط الدولية لإجراء انتخابات نزيهة وغير مؤجلة.

About Post Author

زين

See author's posts