خرج وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ليعبر عن موقفه من السجال الدائر منذ أيام في أوساط مكونات المعارضة وعدد من المشتغلين في الحقل القضائي، على خلفية المصادقة على مشروع القانون 02-23 المتعلق بالمسطرة المدنية في مجلس النواب.

وقال 'وهبي' في مقال نشره، إن 'بعض الآراء المعبر عنها في سياق السجال الدستوري والقانوني، المصاحب لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية بالبرلمان، بعد المصادقة عليه بمجلس النواب، اختارت إصدار الأحكام المطلقة، الرامية إلى التشكيك في دستورية المشروع، وفق نفس المنهجية التي تقوم على تحريف المفاهيم، وتبخيس المبادرات، واستهداف كل المجهودات المبذولة من أجل تسفيه عمل المؤسسات المخول لها دستوريا مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، والمصادقة عليها طبقا للقوانين الجاري بها العمل'.

ووصف الوزير الأصوات المعارضة للمشروع بأنها 'خروج واضح عما تنص عليه الوثيقة الدستورية، وما يقره القضاء الدستوري بهذا الخصوص، ومحاولة لممارسة نوع من الوصاية على إرادة ممثلي الأمة، وعلى صلاحياتهم الدستورية، خارج إطار كل معايير الفهم السليم لمعاني عدم الدستورية، وللمبادئ المتعارف عليها كونيا، من قبيل، مبدأ استقلال القضاء، ودستورية القوانين، والمساواة، والنظام العام، وعدم المشروعية، وحق الدفاع'.

وكان مشروع المسطرة المدنية، قد حظي بعد نقاش مطول في الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، وبعد انتقادات كثيرة وجهتها مكونات المعارضة لعدد من مضامينه التي اعتبرتها مخالفة لمضمون الدستور، بتصويت الأغلبية في المجلس بما مجموعه 104 نائبا برلمانيا، مقابل 35 صوتا معارضا.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية