يخوض التنسيق الوطني للتعليم الأولي، المكون من الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، خطوة نضالية تصعيدية تتمثل في تنظيم وقفة وطنية مصحوبة باعتصام ومبيت ليلي مفتوح أمام البرلمان.

وقد حدد موعد هذا الشكل الاحتجاجي يوم الإثنين 19 أكتوبر 2026 ابتداء من الساعة الثانية زوالا، دفاعا عن الكرامة المهنية وتحقيقا للملف العادل للشغيلة.

وفي السياق ذاته، كشف بيان صادر عن التنسيق الوطني للتعليم الأولي، عن تناقض صارخ بين الخطاب الرسمي الذي يرفع شعار النهوض بالطفولة المبكرة وبين الواقع الميداني للشغيلة.

وأوضح التنسيق أن التركيز المبالغ فيه على توسيع العرض وتعميمه يتجاهل الظروف القاسية التي يعيشها الأساتذة والأستاذات، إذ تثقل كاهلهم مهام وأعباء إضافية تتجاوز جوهر رسالتهم التربوية وتلتهم الزمن المدرسي المخصص للتأسيس الحقيقي لهذا الورش.

وحملت الهيئات النقابات الثلاث الحكومة ووزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية إزاء استمرار هذا الاحتقان، مشددة على أن قطاع التعليم الأولي ليس مجرد حلقة هامشية لسد الفراغات الإدارية.

وأبرز البيان بوضوح أن أي إصلاح مستقبلي للمنظومة التعليمية يظل محكوما بالفشل ما لم يبنَ على تسوية جذرية لأوضاع العاملين وإرساء ضمانات قانونية ومادية تحصن استقرارهم الوظيفي.

وختاما، أكد التنسيق على أن هذه المحطة ليست غاية بحد ذاتها، بل ضرورة ملحة لمواجهة وضع مهني بلغ حد التأزم.

وفي الجانب التنظيمي، أشار البيان إلى اعتماد مرونة تكتيكية تتيح تنزيل الأشكال النضالية بما يراعي خصوصيات الأقاليم، وبتشاور تام يضمن الحفاظ على وحدة الصف وصلابة الموقف الميداني.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية