تحميل الجماعة مسؤولية استمرار الحرب قد ينتج منه انقسام وفرز في صفوفها بين المتطرفين وقطاع كبير من المعتدلين مما يخلق فرص توافق وطني يدعمه الشعب السوداني

بعيداً من موقف الأطراف السياسية السودانية من مجهودات اللجنة الرباعية وبيانها الأخير في شأن سبل وقف الحرب في السودان، ربما يتعين التعرض لمعطيات البيان السابقة على إعلانه، ثم تقييم البيان نفسه والإجراءات الأميركية الموازية لإعلانه، وأخيراً فرص نجاح المبادرة الرباعية ذاتها في ضوء التحركات المتوقعة لدول الرباعية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي هي قيد الانعقاد.

طرحت اللجنة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات، ملامح تحركها المقبل والقائم على إقرار هدنة إنسانية وعملية انتقالية شاملة لا تخضع لنفوذ وسلطة أي طرف من المتحاربين، فضلاً عن التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية.

في هذا السياق، فإن النقطة المحورية التي بلورت موقف الأطراف السودانية من البيان رفضاً وقبولاً هي ذكر جماعة 'الإخوان المسلمين' في السودان، التي هي الجبهة القومية الإسلامية، طرفاً مسؤولاً أمام دول الرباعية عن الأزمة السودانية الراهنة واستمرار الحرب. وتزامن مع البيان عقوبات أميركية على وزير المالية في الحكومة الحالية ممثل حركة العدل والمساواة المسلحة، جبريل إبراهيم، وذلك عطفاً على علاقات مع إيران لم تثبتها مصادر أو دلائل مستقلة. وجرى إقرار عقوبات على كتيبة البراء السودانية المقاتلة إلى جانب الجيش السوداني، وهي المنتسبة إلى الجبهة القومية الإسلامية، فيما اعتبر نوعاً من الإشارة إلى مستقبل هذه الحركة في ضوء الموقف الراهن من الرباعية.

بطبيعة الحال، يعد هذا الموقف من دول الرباعية الموقف المعلن الأول ضد تيار الإسلام السياسي في السودان، فعلى رغم اتفاق دول الرباعية على معاداة 'الإخوان المسلمين' على الصعيد الإقليمي، فإن هذا الموقف لم يعلن من قبل، إذ تباينت مواقف الدول في التعامل أو الإفصاح عنه، فقد كانت الإمارات أكثر الدول شراسة ضد إخوان السودان، وانعكس هذا الموقف الحاد على علاقات أبوظبي بالجيش السوداني، ودانت تحالفه مع الجبهة القومية الإسلامية، الذي نراه موقتاً، إلى حد وصم القوات المسلحة السودانية بأنها ممثل لإخوان السودان.

أما الموقفان المصري والسعودي فقد تعاملا مع ممثلي 'الإخوان' ليس بهذه الصفة، لكن باعتبارهم أطراف النظام القديم الذي يجب التعامل معه لحل الأزمة السودانية ووقف الحرب، وذلك بالتوازي مع دعم واضح للجيش السوداني وتقدير من جانب الدولتين أن الجيش يملك إعادة تموضعه الداخلي في أي توقيت. وقد جرى دعم تمكين الجيش من حيازة الشرعية الدولية، باعتباره المؤسسة الممثلة للسودان في هذا التوقيت، وحرمان 'الدعم السريع' من هذه الشرعية التي أسهم هو ذاته في إسقاطها عبر ممارسات ضد الإنسانية دانتها المنظمات الدولية.

موقف دول الرباعية ضد إخوان السودان يمكن قراءته من زاويتين: الأولى أنه تدخل في المعادلات الداخلية، بالتالي سينتج منه مقاومة لجهود الرباعية ورفض لها، وهو ما يفسر موقف المجلس السيادي السوداني في رفض مجهودات الرباعية، على رغم أنه مؤسس على لقاء جرى بين مبعوث الرئيس الأميركي مسعد بولص والفريق عبدالفتاح البرهان، كذلك فإنه تراجع عن موقف وبيان الخارجية السودانية الذي رحب بجهود الرباعية، إذ يبدو أن موقف 'السيادي' قد جرت بلورته بعد ضغوط الجبهة القومية الإسلامية التي رفضت البيان ودانته في بيان معلن، كذلك فإنه غير مستبعد ممارسة جبريل إبراهيم ضغوطاً على البرهان في الاتجاه نفسه بعد توقيع عقوبات عليه.

أما الزاوية الثانية في قراءة بيان الرباعية فهي أن توجيه الإصبع الدولي والإقليمي مجتمعين نحو إخوان السودان، وتحميلهم مسؤولية استمرار الحرب، قد ينتج منه انقسام وفرز في صفوفهم بين المتطرفين بقيادة علي كرتي وأحمد هارون ونافع علي نافع، وبين قطاع كبير من المعتدلين الذين امتلكوا رؤى نقدية للجبهة وبلوروا مواقف رافضة للبشير في زمن حكمه سواء داخل حزب المؤتمر الوطني أو خارجه.

هذا الانقسام يعني إمكان أن يبلور المعتدلون منهم موقفاً قريباً من بقية القوى السياسية، ومن ثم تكون هناك فرص لتوافق وطني واسع ستدعمه بالتأكيد جماهير الشعب السوداني التي تريد وقف هذه الحرب اللعينة، وذلك في وقت يجري فيه عزل المتطرفين وتحجيمهم.

وفي تقديرنا أن فرص هذا الانقسام قائمة، وهي محل حوار في سياق التيار العريض للإسلاميين السودانيين، وذلك تحت ضغط ضرورة وقف الحرب من ناحية، وفي ضوء حقيقة أن 25 مليون سوداني يحتاجون إلى إغاثات إنسانية عاجلة، و10 ملايين آخرين من النازحين من ناحية أخرى، إذ جرى تصنيف الأزمة السودانية أكبر أزمة إنسانية في العالم، مما يفسر لنا اتساع الحركات السودانية المستقلة لوقف الحرب، التي تبلورت أخيراً في ما سمي بنداء السودان للسلام، وهو النداء الذي جرت هندسته ليخاطب القوى المجتمعية السودانية على الأرض من أصحاب المصلحة، وذلك لدعم إدراكاتها وترتيب صفوفها للضغط من أجل وقف الحرب.

أما على صعيد موقف الجيش السوداني من جهود اللجنة الرباعية، الذي قد يكون عكسه نسبياً بيان المجلس السيادي، فإنه من الطبيعي أن يقيم موقفه طبقاً للتوازن العسكري الميداني. من هنا انطلقت الآلة الإعلامية التابعة له لرفض موقف الرباعية انطلاقاً من أن الموقف في الفاشر لم يحسم بعد، ومن ثم فإن المطالبة بهدنة إنسانية في هذا التوقيت قد تكون في غير صالح الجيش، وهو أمر نراه جديراً بالاعتبار من جانب دول الرباعية، وعليها أن تجد المخارج المناسبة له، التي قد تكون – في تقديرنا – تجفيف منابع دعم قوات 'الدعم السريع' ولو مرحلياً، بما يساعد في حسم معركة الفاشر لمصلحة الجيش السوداني، فضلاً عما يعنيه ذلك من تحجيم فرص تقسيم السودان.

وطبقاً للمعطيات المذكورة أعلاه، فإنه على الرباعية أن ترتب أوراقها قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة وبعد انتهائها للتعامل مع التحديات المذكورة من الأطراف السودانية، إذ إنه من الضروري أن تستمر الرباعية في ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية متدرجة، لدعم اتجاهات من أطراف الصراع على قبول المفاوضات، وذلك عبر بذل مجهود لعقد النسخة الثانية من مؤتمر القاهرة للقوى السياسية، إذ يبدو لنا أن الاتحاد الأفريقي غير مؤهل للقيام بهذا الدور طبقاً لتقديرات كثير من رموز القوى السياسية السودانية وبياناتها، بينما لم يتضح بعد موقف المجلس السيادي من هذا المجهود الذي هو إحدى آليات الرباعية.

أخيراً، ما مسؤولية القوى السياسية السودانية، خصوصاً تحالف 'صمود' وكذلك الأحزاب السياسية؟ في التقدير يجب أن يسعى هؤلاء إلى أمرين: الأول، حشد التأييد لمشروع سياسي واضح في شأن معادلات اليوم التالي للحرب، وتخفيض الاستقطاب السياسي، أما الأمر الثاني فهو إدراك أن الآليات الدولية والإقليمية ليست كافية ولا فاعلة داخلياً في تطوير أو تغيير المشهد السياسي والمعادلات السياسية الداخلية، التي ستكون فقط في إطار مسؤولية سودانية خالصة.

وبطبيعة الحال، سيكون مطلوباً، بالتوازي مع ذلك تنشيط الجهود الداخلية لكل حزب سوداني على حدة، لترتيب أوضاعه الداخلية، وشحذ قدراته في بلورة التفاهمات المطلوبة، التي من شأنها تحجيم حال الانقسامات والتشظي غير القائمة على معطيات موضوعية، إنما كانت ولا تزال انعكاساً لاستقطابات سياسية داخلية وإقليمية.