نفى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اتهامات خرق القانون التنظيمي المتعلق بأشغال الحكومة، التي لاحقته من طرف مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب في الآونة الأخيرة، معتبرا أن ما يجري تداوله بهذا الصدد مجرد 'مغالطات ومعلومات تغيب عنها الدقة'.

وأفاد الوزير في بيان توضيحي 'أنه قدم استقالته من جميع الشركات في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، وذلك بتاريخ 23 أكتوبر 2024″، مضيفا 'أن هذه الاستقالات تم توثيقها يوم 24 أكتوبر من نفس السنة لدى السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء'.

وقال برادة في البيان الذي اطلع عليه الموقع 'أشعرت مجلس الإدارة وأعضاءه باستقالتي دون أجل إخطار من وظائفي كعضو مسير في مجلسي الشركتين المعنيتين، داعيا إياهما إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الهيئات المختصة'.

وسجل الوزير 'أن ستقالته تعد فعلية وتترتب جميع آثارها القانونية بمجرد إيداعها لدى الشركة بمقتضى محرر ثابت التاريخ مسجل لدى السلطات المحلية لمدينة الدار البيضاء في التاريخ المذكور'، وتابع 'أن تقييد الاستقالة بالسجل التجاري لا يعدو أن يكون إلا وسيلة للإشهار في مواجهة الأغيار المتعاملين مع الشركة وليس شرطا لسريان مفعول الاستقالة، لأن التسجيل في السجل التجاري تعد واقعة كاشفة وليس واقعة منشئة للآثار القانونية للاستقالة من أجهزة تسيير الشركة'، على حد تعبيره.

ولفت المتحدث 'إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، يستثني بشكل صريح الشركات التي يقتصر غرضها الاجتماعي على اقتناء مساهمات في رأس المال، أو تسيير القيم المنقولة من حالات التنافي المطبقة على أعضاء الحكومة'.

المسؤول الحكومي ذكّر بالمادة 33 التي تنص على أنه 'يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا طوال مدة مزاولة مهامهم عن ممارسة أي نشاط مني أو تجاري في القطاع الخاص، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح ، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية