وجه الاتحاد المغربي للشغل انتقادات واسعة إلى مضامين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي أحيل على البرلمان، قبل أسابيع من طرف الحكومة.

واعتبر الاتحاد في مذكرة رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في أعقاب اجتماع عقد أمس بالرباط 'أن المشروع تغيب فيه الضمانات الفعلية لممارسة حق الإضراب، ويمنح بالمقابل كل الضمانات من أجل إفشالها قبل وأثناء خوضها'.

وزاد الاتحاد في مذكرته قائلا 'إننا أمام أسوأ مشروع ضمن مشاريع القانون التنظيمي لحق الإضراب التي جهزتها الحكومات المتتالية منذ أكتوبر 2001، والذي يعتبر تاريخ طرح أول مشروع”.

وانتقدت النقابة ما سمته 'طبخ المشروع من طرف الحكومة السابقة خارج نطاق الحوار الاجتماعي، ودون إشراك الحركة النقابية في بلورته وذلك بغرض تكبيل وتجريم حق الإضراب بموجب القانون”، مسجلة أن القانون بصيغة مشروعه الحالية سيفتح الباب أمام “منع العديد من الفئات، أحيانا بدون مبرر معقول من ممارسة حقها في الإضراب إما لاعتبارات شبه أمنية وإما لاعتبار أنها تعمل في قطاعات مهمة”.

واتهمت نقابة 'مخاريق' المشروع بأنه يسعى إلى 'تكبيل حق الإضراب والإجهاز عليه'، واصفة “إياه بأنه 'الأكثر عدوانية على حق الإضراب” بالمقارنة مع جميع الصيغ السابقة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية