متابعات- نبض السودان

أكد الأستاذ عبدالعزيز عبدالله أحمد، مدير جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات بولاية الخرطوم، أن ملف السكن العشوائي ما يزال يشكل هاجسًا كبيرًا يؤرق الولاية منذ زمن طويل، مشيرًا إلى أن السلطات تمضي قدمًا في تنفيذ خطة شاملة لإزالة المخالفات ورد الحقوق إلى أصحابها وفق إجراءات قانونية وميدانية صارمة.

حملة منظمة بمشاركة أمنية وقانونية واسعة

وفي حديثه لبرنامج (كالآتي) الذي يُبث على قناة النيل الأزرق، أوضح عبدالعزيز أن الحملات الجارية تتم بتنظيم محكم وبمشاركة الشرطة والقوة المشتركة من القوات النظامية والنيابة العامة، حيث يتم تنفيذ عمليات الإزالة وفق إطار قانوني لضمان احترام الحقوق وتنفيذ العدالة.

خطة مدروسة تشمل كل المحليات

وكشف مدير الجهاز أن هناك خطة مدروسة وضعتها حكومة الولاية لحصر السكن العشوائي والتعامل معه بشكل منظم في كل محليات ولاية الخرطوم، موضحًا أن نسبة التنفيذ حتى الآن بلغت 60%.

وأوضح أن المرحلة الأولى من الخطة انطلقت من محلية بحري، حيث شملت مربع 19 الحلفايا، ومربع 13 مطري الحلفايا، بالإضافة إلى منطقة العزبة.

إزالة سكن عشوائي بمنطقة الخيرات رغم شهادات التوزيع القديمة

وفيما يخص منطقة الخيرات بمحلية شرق النيل، أشار عبدالعزيز إلى أن المنطقة كانت في الأصل موزعة منذ عقود لمواطنين يملكون شهادات بحث، إلا أنها تحولت إلى منطقة عشوائية بمرور الزمن. ولفت إلى أن جميع الأشخاص الذين تمت إزالة مساكنهم في المنطقة لا يحملون شهادات بحث رسمية، مؤكدًا أن الإجراءات تمت بعد تحقق دقيق من المستندات.

المرحلة القادمة تشمل محلية الخرطوم حتى جبل أولياء

أعلن عبدالعزيز أن المرحلة المقبلة من الخطة ستركز على محلية الخرطوم، تحديدًا في منطقتي مانديلا وغبوش بجنوب الخرطوم، وصولًا إلى منطقة جبل أولياء، مؤكدًا أن الحكومة ماضية بقوة في إزالة السكن العشوائي في كل أرجاء الولاية.

وشدد على أن الجهاز يعمل بكل حزم لاسترداد الحقوق العامة والخاصة، وضمان عدم التعدي على الأراضي الحكومية أو استخدام الأراضي السكنية دون سند قانوني، مضيفًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم المدينة وتعزيز العدالة السكنية والخدمية.