اتهم الفريق الحركي بمجلس النواب، رئيس لجنة القطاعات، عبد العزيز لشهب، بخرق الدستور، عندما لجأ إلى الحسم عن طريق التصويت لفائدة المهمة الاستطلاعية التي طلبتها الأغلبية، بخصوص دعم استيراد المواشي، واستبعاد المهمة الاستطلاعية لفريق 'السنبلة'.

ودعا، رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي، في طلب وجهه لرئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إلى ' تصحيح الوضع، احتراما لحقوق المعارضة'، وهو الموضوع ذاته الذي أثاره السنتيسي في نقطة نظام خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية اليوم الإثنين 2 يونيو 2025.

وأشار السنتيسي إلى أن فريقه وجه طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بتاريخ 27 فبراير 2025 للقيام بمهمة استطلاعية مرفوقا ببطاقة تقنية حول موضوع: 'الوقوف على الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار'،.

في السياق ذاته وجهت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي وجهت طلبا للقيام بمهمة استطلاعية حول موضوع: 'دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم'، وذلك بتاريخ 09 أبريل 2025، يضيف السنتيسي في طلبه لرشيد الطالبي العلمي.

وعقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 21 أبريل 2025، للتداول في هذه الطلبات وغيرها، على أساس اختيار طلب واحد فقط، لأن النظام الداخلي للمجلس لا يجيز تنظيم أكثر من مهمتين استطلاعيتين، 'علما أن نفس اللجنة شكلت مهمة استطلاعية حول برنامج فرصة'، يضيف الفريق الحركي.

ورفعت اللجنة الأمر إلى مكتب مجلس النواب من أجل الحسم، لكن المكتب أحال الأمر على اللجنة من أجل البت في الموضوع، لتجتمع بتاريخ 19 ماي 2025، وتلجأ رئاستها إلى الحسم عن طريق التصويت لفائدة المهمة الاستطلاعية التي طلبتها الأغلبية.

هذا التصويت، حسب السنتيسي، جاء بعد 'تعبئة مسبقة'، كما وصف طريقة الحسم بأنها 'سابقة'، مشيرا إلى أن الأعراف البرلمانية تعطي السبق للطلبات المرتبة أولا بأول. قائلا إن 'دفع السيد رئيس اللجنة بالخضوع لمبدأ التناوب بين الأغلبية والمعارضة، يعتبر دفعا مردودا'.

وأوضح رئيس الفريق الحركي أن التناوب الذي نصت عليه المادة 143 من القانون الداخلي للمجلس، يتعلق بالأسبقية في اختيار رئيس أو مقرر المهمة، و'بالتالي فإن هذه الخروقات دفعت مكونات المعارضة إلى الانسحاب من اللجنة'.

واعتبر أن ما أقدمت عليه اللجنة 'خرقا سافرا للدستور نفسه الذي حرص على ضمان حقوق المعارضة'، مشددا على أن 'الانتصار للمنطق العددي باللجوء إلى التصويت في مثل هذه الحالات، سيحرم المعارضة من كل الحقوق المحفوظة لها دستورا وقانونا'.

وكانت فرق ومجموعة المعارضة قد انسحبت من الاجتماع الذي عقدته لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مساء الاثنين 19 ماي 2025، للحسم في طلب تشكيل مهمة استطلاعية حول دعم استيراد الماشية أو ما عرف إعلاميا بـ'دعم الفرقشية.'

وشهد الاجتماع، ترأسه عبد العزيز لشهب عن حزب الاستقلال، مشادات وملاسنات بين نواب المعارضة والأغلبية التي عبأت برلمانيينها من أجل الحضور المكثف لأشغال لجنة القطاعات الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى حشد التأييد لطلب الأغلبية تشكيل مهمة استطلاعية حول دعم المواشي، مقابل استبعاد طلبات المعارضة بهذا الشأن، بحسب ما أفادت مصادر برلماني حينها.

وأمام إصرار الأغلبية على التشبث بطلبها الذي جاء متأخرا عن مبادرة فرق من المعارضة بشأن استطلاع دعم “الفراقشية”، قررت مكونات المعارضة الانسحاب من الاجتماع، احتجاجا على ما وصفته بـ'.تغول وهيمنة الأغلبية ومحاولة فرض اختياراتها خارج القواعد القانونية والعرفية للبرلمان'.

وفسر رئيس اللجنة عبد العزيز لشهب، في تصريح لـ'العمق' يوم انعقاد اللجنة، اللجوء إلى التصويت للحسم في المهمة الاستطلاعية بأنه خضوع لمبدأ التناوب بين الأغلبية والمعارضة، قائلا إن المهمة الاستطلاعية السابقة مُنحت للمعارضة في ملف برنامج “فرصة”، وهو 'ما كان يفرض عليها التوافق من أجل منح المهمة الاستطلاعية الجديدة للأغلبية.'

وأوضح أن اللجوء إلى التصويت جاءت بعدما رفضت المعارضة التوافق، مشيرا إلى أن طلب تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول دعم استيراد المواشي حظي بتأييد 17 برلمانيا، كلهم في صفوف الأغلبية، عقب انسحاب فرق ومجموعة المعارضة من الاجتماع.