دعا حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمال، بإصدار قانون للأمراض المهنية، ومواجهة اقتصاد الظل، بإدماج القطاع غير المهيكل، كما طالب الحكومة بالإفصاح عن تصورها لإصلاح صناديق التقاعد.

وطالب الحزب الحكومة وأرباب العمل بتجويد ظروف الشغل في أماكن العمل، والارتقاء بأدوار العمال داخل المقاولة، والتقيُّد التام بقانون الشغل، وإصدار قانون خاص بالأمراض المهنية.

وحث على ضرورة صياغة سياسة فعالة للإنعاش الاقتصادي، ترتكزُ على تصنيعٍ وطني حديث يَحترمُ الأبعاد الإيكولوجية، ومحاربة الريع والفساد وتضارُب المصالح، لتشجيع الاستثمار، والإدماج التحفيزي للقطاع الاقتصادي غير المهيكل المعيشي، ومكافحة اقتصاد الظل.

ونادى بضرورة اتخاذ إجراءاتٍ قوية وملموسة الأثر الاجتماعي على الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، دعماً للقدرة الشرائية، من خلال استخدام المداخيل الضريبية الإضافية الناتجة أساسا عن التضخم وارتفاع الأسعار.

وأكد على ضرورة تشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وإصلاح البيئة القانونية والتنظيمية والميدانية للشغل، دون مساسٍ بحقوق وحريات العمال. كما طالب الحكومة إلى مباشرة إصلاح لمنظومة التقاعد، 'يكون إصلاحاً شاملاً وناجعاً ومُنصفاً للعمال والمتقاعدين، ومُعَزِّزاً لمكتسباتهم'.

وطالب الحكومة بالمواجهة الفعَّالة لمعضلة البطالة، وبوقف نزيف فقدان مناصب الشغل، مع معالجة الهشاشة في الشغل والعمل الناقص، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، بالإضافة إلى الإقرار الفِعلي للمساواة التامة بين النساء والرجال، اقتصاديا واجتماعيا ومهنيا.

وعبر التقدم والاشتراكية عن تضامنه المطلق مع الطبقة العاملة الفلسطينية، و'مع كافة الشعب الفلسطيني الأعزل، في مواجهة حرب الإبادة الصهيونية، وفي كفاحه من أجل حقوقه الوطنية المشروعة'، كما نوه بتضحيات الطبقة العاملة المغربية جدفاعا عن القضايا الحيوية للمغرب وفي مقدمتها قدية توطيد الوحدة الترابية.

وانتقد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في عهد الحومة الحالية، قائلا إنها تتسم بتراجُع القدرة الشرائية؛ والغلاء الفاحش للأسعار؛ وتزايُد الفقر والهشاشة؛ وتفاقُم البطالة وفقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل؛ وإفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، بالإضاة إلى تعمُّق الاعتداء على الحريات النقابية وتدهور ظروف العمل، بحسب تعبيره.