كشف مشروع مرسوم جديد أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تغييرات جذرية في بنيتها التنظيمية، تهدف إلى مواكبة الإصلاح الشامل لقطاعي الصحة والحماية الاجتماعية، وتفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى ضمان الحق في الصحة وتحديث الإدارة العمومية.

ويأتي هذا المشروع، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم مرسوم 1994 المنظم لاختصاصات الوزارة، في سياق وطني يتجه نحو ترسيخ الحكامة الجيدة، وتعزيز الرقمنة، وتطوير آليات التتبع والتقييم لمواجهة التحديات الصحية المتنامية وتلبية انتظارات المواطنين.

وتهدف الهيكلة المقترحة إلى منح الوزارة الإطار الإداري اللازم لقيادة المرحلة الجديدة من الإصلاح الصحي، من خلال تمكينها من الأدوات التنظيمية التي تتلاءم مع مهامها الاستراتيجية، حيث يعد إحداث أربع مديريات عامة متخصصة أبرز ملامح هذا التغيير، مما يعكس تحولا في فلسفة تدبير القطاع نحو مزيد من التخصص والتكامل.

وتم تصميم هذه المديريات العامة عبر دمج وإعادة تنظيم بنيات إدارية قائمة، لضمان الفعالية وتجنب تشتت المهام.

وتتمثل أولى هذه الهياكل الجديدة في المديرية العامة للصحة العامة، التي ستشكل العصب المحرك للسياسات الصحية الوقائية والعلاجية في البلاد، حيث تم إنشاؤها عبر دمج ثلاث مديريات حيوية، هي مديرية السكان، ومديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، ومديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة. وستضم هذه المديرية العامة تحتها 'مديرية البرامج الصحية' و'مديرية المراقبة والرصد الوبائي والسلامة الصحية'، لتصبح بذلك قطبا متخصصا في التخطيط الصحي ومواجهة الأزمات الوبائية.

أما الهيكل الثاني، فهو المديرية العامة لمواكبة المنظومة الصحية والتنفيذ القانوني، التي ستلعب دورا محوريا في دعم التطبيق الفعلي لإصلاح المنظومة الصحية على المستوى الترابي. ومن خلال دمج مديريتي الأدوية والمنتجات الصحية، والتجهيزات والصيانة، ستتولى هذه المديرية مهمة تعزيز قدرات المجموعات الصحية الترابية والمؤسسات الصحية في مجالات التخطيط والتدبير والتقييم، كما ستضم مديرية جديدة لدعم ومواكبة المؤسسات الصحية، مما يضمن التنسيق الفعال بين المستوى المركزي والترابي.

ولتجسيد الشق الثاني من اسم الوزارة، تم إحداث المديرية العامة للحماية الاجتماعية، التي ستسهر على التنسيق بين مختلف مكونات ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك. وستُعنى هذه المديرية بملفات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وصحة الموظفين، والضمان الاجتماعي، والأنظمة التكميلية، وذلك بعد دمج مديرية الحماية الاجتماعية للعمال وقسم مراقبة صحة الموظفين التابع لمديرية الموارد البشرية.

وإدراكا للدور المحوري للتحول الرقمي، أُحدثت المديرية العامة لنظم المعلومات والرقمنة بهدف إرساء نظام معلوماتي صحي موحد ومتكامل. وستقود هذه البنية، التي تعد تطويرا لقسم المعلومات والمناهج السابق، جهود الرقمنة داخل القطاع من خلال ثلاث مديريات متخصصة هي: مديرية نظم المعلومات، ومديرية التحول الرقمي، ومديرية الأمن السيبراني، وذلك بهدف ضمان حماية البيانات الصحية للمواطنين.

وإلى جانب إحداث المديريات العامة، نص مشروع المرسوم على الارتقاء ببعض الهياكل الإدارية، حيث تم تحويل 'قسم الشراكة مع مهنيي الصحة بالقطاع الخاص والجمعيات' إلى مديرية مستقلة، مما يعكس الأهمية المتزايدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف الصحية الوطنية.

كما تم تحيين تسميات بعض المديريات لتنسجم مع مهامها الجديدة، حيث أصبحت 'مديرية التنظيم والمنازعات' تسمى 'مديرية التنظيم والشؤون القانونية'، فيما تحولت 'مديرية التخطيط والموارد المالية' إلى 'مديرية الشؤون المالية والعامة'.

ويهدف هذا الإصلاح التنظيمي الشامل، كما ورد في مذكرة التقديم التي وقعها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى بناء وزارة قوية ومرنة، قادرة على قيادة المنظومة الصحية الوطنية نحو تحقيق أهدافها في توفير رعاية صحية جيدة ومستدامة لجميع المواطنات والمواطنين.