ليبيا – دخل الجدل حول شرعية رئاسة المجلس الأعلى للدولة مرحلة جديدة، بعد تبادل البيانات بين محمد تكالة وخالد المشري بشأن تفسير الحكم الصادر عن المحكمة العليا.

???? تكالة: الحكم لم يحسم النزاع ????

أعرب محمد تكالة، في بيان رسمي، عن استغرابه الشديد من تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي قال فيها إن الحكم الصادر عن المحكمة العليا حسم رئاسة المجلس لصالح خالد المشري.

وأكد البيان أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا لم يفصل في جوهر النزاع، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، وهو ما يعني قانونًا أن المسألة 'لم تُحسم لصالح أي طرف'.

وأضاف تكالة أن اعتبار الحكم تأكيدًا لرئاسة طرف معين هو تفسير خاطئ ومحاولة لـ'تضليل الرأي العام والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس'، مشددًا على أن القيادة المنتخبة في جلسة نوفمبر 2024 برئاسته تمثل 'الشرعية القانونية'، داعيًا لاحترام المؤسسات وعدم الزج بالقضاء في الخلافات السياسية.

???? المشري: الحكم يثبت رئاستي للمجلس ????️

من جانبه، أصدر خالد المشري بيانًا اعتبر فيه أن بيان تكالة 'تضليل متعمد للرأي العام'، مشددًا على أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا قضى ببطلان حكم محكمة جنوب طرابلس الذي ألغى نتائج انتخابات فاز فيها هو بمنصب الرئيس، وذلك لعدم الاختصاص الولائي.

وأوضح المشري أن الحكم يعني استمرار نفاذ نتائج الانتخابات التي فاز بها، مضيفًا أن تكالة نفسه أقر في دعواه أمام المحكمة العليا بأنه عضو وليس رئيسًا، وهو ما يُعدّ 'إقرارًا قضائيًا لا يجوز التراجع عنه'، على حد وصفه.

كما شدد على أن جلسة 12 نوفمبر 2024 التي انتخب فيها تكالة نفسه رئيسًا لا يُعتدّ بها، موضحًا أنها جاءت قبل صدور حكم محكمة جنوب طرابلس، وأن محكمة الزاوية الابتدائية قضت ببطلانها واعتبرت استمرار تكالة في أداء مهام الرئاسة بعد 6 أغسطس 2024 'انتحال صفة'.

وأكد المشري أن المحكمة العليا استجابت لجميع طلباته ورفضت دفوع محامي تكالة، مضيفًا أن الحكم لا يمكن تفسيره على أنه لصالح الأخير، بل يُبقي على صفته كرئيس منتخب للمجلس، إلى حين صدور أي أحكام قضائية جديدة.

???? اتهامات متبادلة بالتضليل ⚠️

واختتم بيان المشري بالتأكيد على أنه 'لا يوجد فراغ في رئاسة المجلس'، معتبرًا بيانات محمد تكالة محاولة لـ'الخلط بين الحقائق القانونية' و'تضليل الرأي العام'، في حين يتمسك تكالة بشرعية انتخابه من قبل أعضاء المجلس.