متابعات – نبض السودان

وضع جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج حداً لحالة التعارض التي واجهت معاملات استثناء سيارات المغتربين عبر منصة «بلدنا»، معلناً عن حزمة قرارات جديدة تهدف إلى معالجة الإشكاليات وإزالة العقبات التي أدت إلى تكدس الطلبات وتعطّل الإجراءات خلال الفترة الماضية، وذلك مراعاة لظروف طالبي الخدمة وضمان انسياب المعاملات بصورة أكثر فاعلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي انعقد صباح اليوم الأربعاء بمقر الجهاز برئاسة الأمين العام، وبمشاركة ممثلي الجهات ذات الصلة من مهندسي منصة «بلدنا»، وقوات الجمارك، وديوان الضرائب، وديوان الزكاة، والأمن الاقتصادي. وشهد الاجتماع نقاشاً مستفيضاً خلص إلى التأكيد على أهمية المنصة ودورها المحوري في تسهيل المعاملات الإلكترونية باعتبارها إحدى أدوات الدولة في مسار التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

وأكد الاجتماع ضرورة معالجة التعارض الذي واجهه أصحاب المعاملات الذين تقدّموا في بداية تشغيل المنصة، نتيجة لحداثة التجربة وعدم اكتمال الإلمام بآليات الاستخدام، معلناً عن فترة زمنية تمتد من اليوم الأربعاء الأول من يوليو 2026 وحتى الخميس التاسع منه، لإتاحة الفرصة أمام المتضررين لتقديم المستندات المؤيدة التي تساعد في حل الإشكالية، على أن تُغلق المعالجات نهائياً بعد انتهاء الفترة المحددة دون قبول أي طلبات جديدة.

كما تقرر تكوين لجنة مختصة من الجهات ذات الصلة تبدأ عملها اعتباراً من السبت الرابع من يوليو 2026، تتولى مراجعة الحالات ومعالجة التعارضات، على أن ترفع تقريرها النهائي للأمين العام لجهاز المغتربين بما تم إنجازه خلال الفترة المحددة.

ويمثل هذا التوجه خطوة تنظيمية مهمة تعيد الانضباط للإجراءات وتدعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يضمن حقوق المغتربين ويعزز الثقة في المنصات الإلكترونية كأداة حديثة لإدارة المعاملات الرسمية.