انتقدت مكونات المعارضة، ما اعتبرته، 'غياب الشفافية والسيبة' في تدبير ملف المقالع والإفراط في استغلال الموارد المائية، داعية لـ'نبذ الفساد والحسوبية و مكافحة النشاط غير المنظم وتكثيف المراقبة'.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أمس الثلاثاء، لمناقشة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد المائية والمقالع.

الإفراط في استغلال الموارد وضعف الحكامة

سجل الفريق الحركي بمجلس النواب أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يمكن تلخيصه في 'الإفراط في استغلال الموارد الطبيعية وضعف الحكامة والتنسيق وتعدد المتدخلين وعدم إخراج المراسيم التطبيقية للقوانين المنظمة، مما يعوق، وفق تعبيره، تنزيلها والتأثير المحدود لتدخلات شرطة المياه وشرطة البيئة وشرطة المقالع في مجال المراقبة وضعف تكوين المتدخلين وغياب أو ضعف الأنظمة المعلوماتية أو عدم اندماجها أو تحيينها'.

وأبرزت النائبة الحركية، لطيفة أعبوث، أن 'رأي المجلس يأتي في سياق ما يشوب استغلال هذه الموارد من إفراط وعشوائية رغم وجود قوانين ومساطر لا يتم احترامها'، مثيرا ملاحظة 'تتعلق بمدى تفاعل الحكومة والسلطات العمومية والجهات ذات الصلة، مع آراء وتوصيات المجلس، ومدى تنفيذها أو على الأقل تنفيذ نسبة منها، داعية الحكومة إلى 'الاشتغال بجد على هذه التوصيات وتنزيلها وعدم الوقوف عند هذا التقرير بل مواكبة الإشكاليات المرتبطة بثرواتنا الطبيعية'.

واعتبرت أعبوث أن 'الإشكال لا يتعلق بالترسانة القانونية، رغم أن الأمر يحتاج إلى بعض الإطارات القانونية المنظمة لبعض الآليات كالتراخيص والمراقبة، وفق تعبيرها، ولكن الأمر يحتاج إلى فعلية هذه القوانين، مشددة على أن حكامة الموارد الطبيعية تتطلب إعادة النظر فيها وتعزيزها انطلاقا من واقع الممارسة، ومسجلة 'تعقد وبطء إجراءات منح التراخيص تشجع على الجلب غير المشروع للماء، أو ما أسمته النائبة البرلمانية بـ'التهريب غير المشروع للماء'.

وبالنسبة لاستغلال المقالع، أكد الفريق الحركي ضرورة 'تكثيف المراقبة وتنفيذ القوانين وخاصة القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع الذي تم اعتماده سنة 2015، وأيضا نصوصه التطبيقية وأيضا القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة'، معتبرا أن 'هذا القطاع يتطلب أيضا مكافحة النشاط غير المنظم، حيث أفاد برنامج الأمم المتحدة في تقرير صدر سنة 2019، بأن نصف رمال المغرب أي ما يناهز 10 ملايين متر مكعب سنويا، يتم استخراجها بشكل غير قانوني من المناطق الساحلية وهو ما يهدد النظم البيئية'.

ودعا الفريق الحركي إلى إرفاق إصدار المراسيم التطبيقية بآجال محددة، وإلا فلا معنى لقوانين شرعها البرلمان، بدون مراسيم تطبيقية يعود التشريع فيها إلى الحكومة، وفق تعبيره، مع  الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة في المراقبة، بالإضافة إلى تكوين المتدخلين في المساطر القضائية وإحداث غرف خاصة بالمحاكم يناط بها النظر في مختلف قضايا البيئة، بما فيها قضايا الماء والمقالع وإلزام المشغلين بإعادة تأهيل المقالع عند انتهاء المواقع المستغلة، ونرى من الصواب ربط منح التراخيص بإعادة المواقع المستغلة.

كما تطرقت أعبوث إلى الجانب الاجتماعي وذلك من خلال ضمان حقوق اليد العاملة وبناء علاقات شغل شفافة والتصريح بالعاملين وتحسين مستويات الأجور وضمان شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل، مع تعزيز إشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في التحسيس ورفع الوعي وتحري اليقظة بالنسبة للحفاظ على مواردنا الطبيعية.

القطع مع الريع والمحسوبية والفساد و'السيبة'

من جهته، شدد فريق التقدم والاشتراكية على ضرورة القطع مع الريع ومع تجليات غياب الشفافية و'السيبة'، وتبني خيارات سياسية تنبذ الفساد والمحسوبية، وهي ظواهر عجزت الحكومة على مجابهتها، حسب الفريق ذاته، وذلك في التعامل مع ملف المقالع والموارد الطبيعية والمائية.

وأكد فريق التقدم والاشتراكية أن 'الموضوع يتطلب الشجاعة في تصحيح الاختلالات التي يعرفها مجال استغلال الماء والمقالع'، داعيا لإنهاء الاستنزاف المفرط والمبالغ فيه الذي يتعرض له المِلك العام المائي الوطني، في زراعات غير ذات قيمة مضافة في ضمان الأمن الغذائي للمغاربة، والعودة إلى الصواب والأخذ بعين الاعتبار واقع ندرة المياه في ظل توالي سنوات الجفاف وانحباس المطر وتراجع مطرد في منسوب الفرشة المائية الذي تعاني منه بلادنا'.

وتابع فريق 'الكتاب' بالقول: 'مسؤوليتنا السياسية تفرض عليها أن نقول الحقيقة كما هي، والتي تفادى، ربما، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن يكشف عنها بوضوحٍ أكبر، لاعتبارات تتصل بصلاحياته القانونية، وهذا أمر نتفهمه، لأجل ذلك، نقول لمُعِدِّي هذا الرأي إننا فهمنا رسائله جيدا، ونتطلع إلى أن تكون رسائله قد وصلت أيضا إلى رئيس الحكومة وإلى باقي أعضاء الحكومة'.

وأبرز الفريق على أنه 'يبصم بالعشرة على التحليل الذي يقدمه رأي المجلس، ويوافق جملة وتفصيلا على توصياته، معتبرا أن الإشكال ليس على هذا المستوى، بل في تنفيذ ما تمت بلورته في هذا الصدد، وهي مسؤولية تتولاها الحكومة، بحكم وظيفتها التنفيذية، ومن منطلق ما تتوفر عليه من وسائل وإمكانيات للتنفيذ'.

ودعا 'الكتاب' إلى الأخذ بعين الاعتبار حجم 'السيبة' والبيروقراطية الإدارية التي تحُفُّ مجال استغلال الموارد الطبيعية، سواء كانت موارد مائية أو معدنية أو طاقية، أو كرمال أو أحجار ورخام، مضيفا: 'هذا أمر نتفهم مبرراته، لأنه يتصل أولا بالمِلك العام، والدولة ملزمة بالتدخل لضمان حُسن تدبيره، وترشيد استخراج موارده واستغلالها، ضمانا لحقوقها الآنية وحقوق الأجيال اللاحقة'.