فجر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مفاجأة من العيار الثقيل خلال البت في التعديلات على مشروع قانون المسطرة الجنائية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، كاشفا أن الأستاذ أحمد قيلش، المتهم الرئيسي في قضية المتاجرة بدبلومات الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير، كان يترأس جمعية لمحاربة الرشوة، ووقع اتفاقية شراكة مع وزير عدل سابق.

وأوضح وزير العدل، في معرض رده على تعديلات الفرق والمجموعات النيابية على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن 'هناك اتفاقية شراكة موقعة من طرف نائب رئيس جمعية لمحاربة الرشوة التي يترأسها الأستاذ المتهم في قضية الدبلومات ووزير عدل سابق'، مؤكدا استعداده لنشر تفاصيل هذه الاتفاقية إذا لزم الأمر.

وتوقف عند ظاهرة الشكايات المقدمة ضد المنتخبين، مشيرا إلى أن الموضوع 'لا يتعلق فقط بممارسات معزولة، بل بمسألة تمس الأحزاب السياسية الكبرى التي لها حضور في الجماعات والمؤسسات التمثيلية'.

إقرأ أيضا: من موظف جماعي إلى “عراب” الشواهد.. هكذا بنى قيلش “مافيا أكاديمية” داخل الجامعة المغربية

وكشف المتحدث، في هذا الصدد، عن '72 شكاية' وضعت ضد رئيسين سابقين بجماعة فاس منذ عام 2011، و'32 شكاية' في الدار البيضاء، متسائلا: 'هل نفتحها جميعها ونظل نتنقل بهؤلاء الرؤساء في المحاكم؟'.

وانتقد الوزير ما وصفه بـ'الاستخدام العشوائي لحق التبليغ'، قائلا: 'غير لي جلس فشي قهوة، تيبان ليه شي واحد فالتلفزة ماعجبوش، كيدير به شكاية'، مضيفا: 'الآن أمامنا خياران، إما أن نطلب من النيابة العامة عدم تحريك هذا النوع من الشكايات، وهذا ليس من حقي، أو أن نطلب منها فتح تحقيق في جميع الشكايات ضد رؤساء الجماعات، وسنظل نُراوح مكاننا لعشرين سنة مقبلة'.

ومضى المسؤول الحكومي متسائلا: 'هل يُفترض في رؤساء الجماعات أن يشتغلوا على قضايا المواطنين أم أن يلاحقوا يوميا من طرف جمعيات لمحاربة المال العام؟'.

وشدد وزير العدل على أن 'الأساس ليس تتبع من يُفْسد فحسب، لأن الفاسد ستتم محاسبته، بل المهم أيضا هو حماية البريء، وحماية المرشح الذي ينخرط في العمل السياسي'.

وأضاف: 'من يُشكّل الخريطة السياسية في المغرب؟ هل هي الأحزاب أم الجمعيات؟ الأحزاب هي التي تؤسس الخريطة وتزكي المرشحين وتبني المشهد السياسي الذي ينبثق منه البرلمان، والذي تُشكّل من خلاله الحكومة'.

ونبه المسؤول الحكومي إلى خطورة توظيف العمل الجمعوي لأهداف ضيقة، داعيا إلى عدم استغلال القضايا الجنائية لتصفية الحسابات، ومؤكدا أن 'القانون يجب أن يُطبّق على الجميع، بلا انتقائية ولا ازدواجية في المعايير'.