دشّنت النائب العام، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، مولانا انتصار عبد العال، بدء العمل بمقر رئاسة النيابة العامة بولاية الخرطوم ومقر اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، في خطوةٍ تعكسُ عودة الحياة إلى طبيعتها وترسيخًا لمبادئ سيادة القانون.

وجرى حفل التدشين بحضور والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، ومساعد أول النائب العام، مولانا كمال محجوب أحمد حسين، وعددٍ من رؤساء وأعضاء النيابة العامة بالولاية.

وتأتي هذه الخطوة إيذانًا بعودة رئاسة النيابة العامة إلى مقرها الدائم في العاصمة القومية، بعد فترةٍ استضافتها خلالها ولاية البحر الأحمر.

وأكدت النائب العام، عودة رئاسة النيابة العامة بكامل هيئتها وكوادرها إلى ولاية الخرطوم، معربةً عن خالص شكرها وتقديرها للقائمين على الأمر بولاية البحر الأحمر على استضافتهم الكريمة.

وشددت مولانا انتصار على أن عودة رئاسة النيابة العامة لا تعني فقط استئناف العمل الإداري، بل هي تأكيدٌ على عودة الحياة إلى طبيعتها وعودةٌ قوية لسيادة حكم القانون. وأوضحت أن هذه العودة تحمل في طياتها رسالةً واضحةً للعالم أجمع بأن السودان يتعافى بخطى ثابتة، وأن إرادة شعبه في بناء دولة العدالة والمؤسسات أقوى من كل التحديات التي واجهها. كما استذكرت بكل تقدير وإجلال، التضحيات الجسام لشهداء معركة الكرامة الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن وقدموا أرواحهم فداءً لعزته وكرامته.

وأكدت النائب العام التزام النيابة العامة الراسخ بتحقيق العدالة الناجزة، وملاحقة كل من أجرم بحق هذا الوطن وشعبه، وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة بكل جد واجتهاد، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة العدلية لضمان التطبيق الأمثل لحكم القانون.