أبوظبي ـ مباشر: توقعت وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيف الائتماني في تقرير حديث، أن تظل الأوضاع المالية للبنوك في دولة الإمارات مستقرة في عام 2026.

وأوضحت الوكالة أن ذلك يأتي مدفوعاً باستقرار جودة الائتمان على الرغم من الانخفاض الطفيف في الربحية بسبب انخفاض هوامش الأرباح الفائضة واعتدال تكلفة المخاطر.

وفي ظل التوقعات بمزيد من الخفض لأسعار الفائدة في عام 2026 توقعت الوكالة اعتدال ربحية القطاع المصرفي بعد المستويات القوية التي شهدها بين عامي 2023 و2025 مع بقائها قوية هيكلياً.

ورجحت الوكالة أن يُخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في النصف الثاني من عام 2026. حيث من المتوقع أن يحذو البنك المركزي الإماراتي حذوه للحفاظ على الارتباط بين الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي.

وبينت أن البنوك الإماراتية ستستمر في الاستفادة من السيولة القوية وانخفاض تكاليف التمويل وتحسن الكفاءة التشغيلية بفضل التحول الرقمي. كما رجحت أن يرتفع دخل الرسوم والعمولات نتيجةً للزيادة في خدمات إدارة الثروات والمدفوعات وأنشطة تمويل التجارة.

وتوقعت الوكالة أن يستمر النمو القوي في الإقراض بنسبة تتراوح بين 10% و12% في عام 2026 نتيجةً لاستمرار سياسة التيسير النقدي والبيئة الاقتصادية الداعمة. حيث سيظل الإقراض للأفراد المحرك الرئيسي مدعوماً بالنمو السكاني وارتفاع معدلات التوظيف وزيادة الطلب على قروض الرهن العقاري والقروض الشخصية.

وأشارت الوكالة إلى استمرار النمو القوي للودائع نظراً لأن الاقتصاد غير النفطي يظل داعماً ويساهم في توليد أقوى للتدفقات النقدية من الشركات.

كما لفتت إلى أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية أو الانخفاض الكبير في أسعار النفط مقارنةً بتوقعات الوكالة البالغة 60 دولاراً للبرميل قد يؤثر بشكل محدود على التصنيفات الائتمانية للبنوك.

وأوضحت أنه في حال تعرضت قطاعات معينة مثل العقارات والبناء التي تمثل 14% من إجمالي الائتمان أو الشركات الصغيرة والمتوسطة لضغوط فقد تزداد مخاطر الائتمان في النظام المصرفي.

وأكدت أنه من المرجح انخفاض نسب الربحية قليلاً مع توقع استمرار نمو صافي الربح مدعوماً بتنوع تدفقات الدخل والنمو الائتماني القوي.

وحول الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات توقعت الوكالة نمواً بنحو 4.7% في عام 2026 مقارنةً بتقديراتها البالغة 4.5% في 2025. حيث سيستفيد النمو من القطاعات غير النفطية التي تمثل نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

كما توقعت أن يبلغ متوسط إنتاج النفط نحو 3.4 مليون برميل يومياً في عام 2026 مما يساهم في توسيع قطاع النفط والغاز. ورجحت أن تدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية واللوائح التنظيمية الداعمة للأعمال مسار النمو في دولة الإمارات على المدى المتوسط.