نفى أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن يكون من ضمن أغراض الاحصاء العام للسكان والسكنى الذي ينتظر أن ينطلق، الأحد المقبل، المساس بأي من حقوق المواطنين، وضمنها الدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه الأسر الهشة وفق مؤشر يحدد بالسجل الاجتماعي الموحد.

وسجل الحليمي في ندوة أمام وسائل الاعلام، الخميس في الرباط، أن الأسئلة التي تتضمنها الاستمارة، تروم جمع المعطيات فقط، دون أن تخلص إلى تحديد الأغنياء من الفقراء وحائزي بعض الممتلكات من غيرهم.

وتتضمن الاستمارة كمثال،بحسب المتحدث، معرفة المسافة بين السكن ومقر العمل وصيغة التنقل بينهما، وقال إن السؤال لا ترجى منه معرفة ما إذا كان المواطنون يحوزون السيارات ولكن الأمر يتعلق بالوقوف على مشاكل وإكراهات التنقل.

في السياق ذاته، كشف المندوب السامي أن الباحثين والمراقبين والمشرفين وممثلي السلطات المحلية المشاركين في الإحصاء سيدشنون، اعتبارا من يوم غد الجمعة عملهم بالوقوف على المناطق التي سيشتغلون بها، على أن يشرعوا في مهامهم الأحد القادم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية