4 سبتمبر، 2026

بغداد/المسلة:

أعلنت وزارة الداخلية العراقية،، عن طرد 38 ضابطاً و180 عنصراً من قوات الأمن بشكل نهائي من الخدمة، بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري، في أحدث فصول حملة 'صولة الفجر' التي أطلقها رئيس الوزراء علي الزيدي نهاية يونيو الماضي، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى.

وتأتي هذه الخطوة، التي وصفها المتحدث باسم الوزارة اللواء مقداد ميري بأنها تستند إلى أحكام قضائية باتة خلال المئة يوم الماضية، لتؤكد ما وصفه بـ'النهج الصارم في مكافحة الفساد'، مشدداً على أنه 'لا حصانة لأي شخص يثبت تورطه في قضايا تمس النزاهة'، في رسالة واضحة بأن جهاز الأمن نفسه ليس بمنأى عن التدقيق.

وجاء هذا الإعلان بعد أيام فقط من قرار البنك المركزي العراقي بتشديد الرقابة على كبار المسؤولين وأسرهم، ضمن فئة 'الأشخاص المعرضين سياسياً'، في إجراء يستهدف تعزيز مراقبة مصادر الثروات ومكافحة غسل الأموال.

ويرى مراقبون أن وتيرة الإقالات والاعتقالات التي تشمل ضباطاً وعناصر أمن، إلى جانب نواب ووزراء سابقين ومحافظين، تعكس تصعيداً غير مسبوق في مواجهة شبكات الفساد التي تعتبر مستحكمة في مفاصل الدولة، إذ كشفت الحكومة عن استرداد أموال وعقارات وأرصدة تجاوزت قيمتها التريليون و359 مليار دينار عراقي (نحو 922 مليون دولار) حتى الآن، بالإضافة إلى ضبط أموال وحلي وذهب تقدر بمليار دولار خلال حملة 'صولة الفجر'.

ومع تسجيل هيئة النزاهة أكثر من 26 ألف إبلاغ عن فساد، يبدو أن الحكومة مضطرة للإبقاء على زخم هذه الإجراءات في مواجهة ضغوط شعبية متصاعدة، وسط أزمات اقتصادية طاحنة تتفاقم مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتعثر الدولة في سداد مستحقات الفلاحين والمقاولين والموظفين.

استمرار هذه الحملة يحقق عوائد مالية ضخمة تعين الحكومة على سد بعض العجز.

About Post Author

Admin

See author's posts