اختتم مجلس النواب، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، أشغال دورته الربيعية ضمن الولاية التشريعية الحادية عشرة، وسط تباين في تقييم الحصيلة بين فرق الأغلبية والمعارضة. ففي حين تحدث البعض عن إنجازات مهمة، رأى آخرون أن الدورة لم ترق إلى تطلعات المواطنين، وسجلوا عليها مظاهر ضعف وتراجع في الأداء التشريعي والرقابي.

في هذا السياق، اعتبر يوسف شيري، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الدورة تميزت بكثافة العمل الرقابي والتفاعل الحكومي، مشيرا إلى أن عدد الأسئلة الكتابية والشفهية بلغ مستويات مرتفعة، كما تم تشكيل لجان استطلاعية حول قضايا تشغل الرأي العام، آخرها اللجنة المعنية بملف الدعم الموجه لمستوردي الأغنام والأبقار واللحوم الحمراء.

وأضاف شيري أن الجانب التشريعي عرف بدوره تطورا مهما، من خلال إخراج قوانين ظلت عالقة منذ سنوات، مشددا على أن الحكومة أبانت عن عزيمة واضحة لمواصلة الإصلاح خلال ما تبقى من الولاية.

من جهته، قال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إن اختتام الدورة تميز بإقرار عدد من النصوص القانونية الحيوية، من بينها قانون المسطرة الجنائية، والقوانين الأساسية للمفوضين القضائيين والتراجمة، وقانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. كما أشار إلى أن العمل الرقابي تضمن إطلاق عدة لجان استطلاعية حول مواضيع تهم المواطن بشكل مباشر.

في المقابل، انتقد إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، ما وصفه بـ'التشريع بالجملة' خلال الدورة، معتبرا أن الحكومة همشت مقترحات قوانين المعارضة طيلة أربع سنوات، قبل أن يتم تمرير بعضها بسرعة غير مبررة في اللحظات الأخيرة، بمعدل 15 مقترحا في الجلسة الواحدة.

وأشار السنتيسي إلى أن البرلمان تلقى عددا غير مسبوق من مشاريع القوانين الحكومية، ما جعله – حسب قوله – يفقد الكثير من دوره التشريعي لصالح الجهاز التنفيذي.

كما تساءل عن أسباب رفض الأغلبية لمقترح قانون تقدم به الفريق الحركي لمنع بيع السجائر للقاصرين، رغم موافقة الحكومة عليه. وأكد أن الفريق الحركي طالب بتشكيل لجنة استطلاعية للتحقيق في ما يعرف بـ'دعم الفراقشية'، لكن الحكومة لم تتفاعل مع الطلب إلا في اللحظات الأخيرة، ما يثير تساؤلات حول الجدوى الزمنية لتشكيل اللجنة مع اقتراب العطلة البرلمانية.

ووجه السنتيسي انتقادات للحكومة قائلا إنها تكتفي بعرض أرقام لا تهم المواطن، مشددا على أن المواطن العادي لا يبحث عن المعطيات التقنية، بقدر ما يهمه الأثر الملموس على حياته اليومية.

بدوره، وصف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الدورة بالضعيفة على المستويين التشريعي والرقابي، منتقدا ما اعتبره توجها حكوميا نحو التراجع في مجالي الديمقراطية والحريات، مستشهدا بمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة.

وفي الشق الاقتصادي، أشار بووانو إلى استمرار ارتفاع نسب البطالة التي بلغت 13.5 في المئة، وارتفاع الأسعار رغم ضخ 13 مليار درهم في دعم استيراد الأبقار والأغنام، دون أن يكون لذلك أثر ملموس على القدرة الشرائية للمواطنين.

وانتقد بووانو ما اعتبره حضورا محتشما لرئيس الحكومة خلال الجلسات الشهرية، حيث لم يشارك سوى في جلستين من أصل أربع، متهما إياه باعتماد الانتقائية في الرد على الأسئلة البرلمانية.

تعكس مداخلات البرلمانيين في ختام الدورة صورة متباينة عن حصيلتها. ففيما تثمن فرق الأغلبية حجم النصوص القانونية المعتمدة ودينامية العمل الرقابي، ترى المعارضة أن السياق التشريعي يشكو من اختلالات جوهرية، وتطالب بإعادة الاعتبار للبرلمان كسلطة مستقلة وفاعلة، وتحقيق تفاعل حكومي أكثر شفافية وفعالية مع قضايا المواطنين