تحذيرات من تطبيق اتفاق 'الدولة الثالثة الآمنة' الذي سيحول جزءاً من البلد إلى 'مستوطنات'

وصل أمس الأربعاء إلى ليبيا مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا مسعد بولس، في زيارة رسمية لبحث تطورات الملف الليبي مع سلطات الغرب والشرق في ليبيا.

زيارة بولس إلى ليبيا سبقها لقاء رسمي جمعه بالرئيس التونسي قيس سعيد ووزير خارجيته محمد علي النفطي، جرى التأكيد خلاله بضرورة الدفع باتجاه التوصل إلى حل سياسي 'ليبي - ليبي' تحت مظلة الأمم المتحدة.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي الأميركي في ليبيا وسط تحذيرات دولية من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، على خلفية التطورات الأمنية التي شهدتها المنطقة الغربية التي يسطير عليها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وسبق وصول كبير مستشاري ترمب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا إلى ليبيا جلسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التي ستنعقد الخميس، حول تطورات الأوضاع في ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث ستقدم المبعوثة الأممية إلى ليبيا حنا تيتيه إحاطتها حول الوضع الليبي.

وتكثفت التحركات الدبلوماسية الأميركية في ليبيا بعد وصول قطع بحرية روسية من سوريا نحو شرق البلاد، إثر سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024. وقال حينها مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، 'سنحقق نجاحاً في ليبيا وستسمعون بذلك قريباً'، في حين أكد مسعد بولس أن 'إدارة ترمب تطور تصوراً للحل في ليبيا سيشمل جميع الأطراف، وهناك حلول مطروحة منها مشروع حكم موحد يشمل جميع الفرقاء بصورة شراكة فعلية'.

وسبق وانتشرت معلومات عن بحث إدارة ترمب مع قيادات ليبية سبل توقيع اتفاق مع ليبيا يعرف باسم 'الدولة الثالثة الآمنة'، يسمح لواشنطن بترحيل مدانين وأصحاب سوابق جنائية وطالبي لجوء إلى ليبيا. وفي مايو (أيار) الماضي كشفت قناة 'أن.بي.سي نيوز' الأميركية عن عمل إدارة ترمب على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بصورة دائمة، في مقابل إفراجها عن الأموال الليبية المجمدة، وهو أمر يعارضه الشعب الليبي الذي خرج في تظاهرات شعبية منددة لهذا التوجه. وعبرت حكومة عبدالحميد الدبيبة في غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد في الشرق عن رفضهما التام لذلك.

ويتخوف مراقبون للشأن الليبي من أن تحمل زيارة بولس في كواليسها مناقشة ملف هجرة المدانين ونقل الفلسطينيين من قطاع غزة نحو ليبيا، وهو أمر قال عضو البرلمان الليبي صالح إفحيمة إنه 'مرفوض تماماً'، واصفاً الزيارة بأنها 'تحمل دلالات تتجاوز الطابع البروتوكولي'. وأشار إلى أن 'تحركاً بهذا المستوى وفي هذه المرحلة الدقيقة، يؤشر إلى دخول مباشر للولايات المتحدة على خط الترتيبات الليبية، وهو ما يعكس رغبة واضحة في استعادة زمام المبادرة داخل المشهد الليبي بعد فترة من التراجع'.

وتابع إفحيمة أن 'زيارة بولس شملت طرابلس وبنغازي، وهو ما يعكس نية أميركا مخاطبة جميع الأطراف كافة من دون انحياز ظاهري، رسالة مفادها بأن واشنطن بصدد بناء توازن نفوذ جديد داخل ليبيا، وفق أولوياتها وبما يخدم مصالحها الأمنية والاقتصادية والسياسية في المنطقة'.

ونبه عضو البرلمان الليبي إلى أنه 'لا يمكن فصل تحرك بولس عما وقع تداوله سابقاً في شأن مقترح من الحكومة الإسرائيلية للرئيس الأميركي (دونالد ترمب) يتعلق بتوطين فلسطينيين في ليبيا'، مشدداً على أنه 'طرح مرفوض جملة وتفصيلاً ويمثل مساساً مباشراً بهوية ليبيا الوطنية وموقعها من القضية الفلسطينية'.

وقال إن 'أي مؤشرات في هذا الاتجاه، من قبيل نقل مدانين وتوطين فلسطينيين في ليبيا، سيقابله موقف وطني موحد رافض لأية محاولة لاستخدام ليبيا كمساحة لتصفية حسابات جيوسياسية أو تسويات ديموغرافية'. 

ونوه إفحيمة بأن 'زيارة بولس إلى ليبيا تأتي أيضاً في ظل تعثر المسار الأممي وتراجع فاعلية بعثة الأمم المتحدة في إدارة الملف الليبي، مما قد يفسر كمحاولة أميركية لملء الفراغ السياسي والدبلوماسي وفرض خطوط تحرك بديلة سواء بالتنسيق مع بعض الأطراف المحلية أم عبر إعادة تدوير بعض الشخصيات والمبادرات، وهو تطور يجب التعامل معه هو الآخر بيقظة ومسؤولية، لأن ليبيا ليست فراغاً سياسياً ولا ساحة متروكة للتجريب'. وأوضح إفحيمة أن 'كل مبادرة لا تنطلق من احترام السيادة الوطنية وحق الليبيين في تقرير مصيرهم مآلها الفشل مهما كانت الجهة التي تقف وراءها'، مضيفاً أن 'الشعب الليبي قادر على التمييز بين من يسعى إلى دعم الاستقرار ومن يحاول توظيف الأزمة لتحقيق أجندات تتجاوز الحدود الليبية'.

عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة يضع زيارة بولس في إطار الاستماع لجميع أطراف الصراع الليبي، قائلاً إنه 'لا يجب التخوف من طرح الإدارة الأميركية لملف توطين الفلسطينيين في ليبيا، لأنه أمر مرفوض تماماً من الجهات الرسمية في ليبيا وعلى رأسها البرلمان، منوهاً بأن 'بولس سيدعم المبعوثة الأممية إلى ليبيا حنا تيتيه لحل الأزمة الليبية، خصوصاً أنه سبق واتفق مع الجانب التونسي على أن يكون الحل ليبياً - ليبياً برعاية أممية'. 

واستدرك عضو مجلس الدولة الاستشاري قبل أن يختم أن 'ملفات كهذه، كنقل مهاجرين غير شرعيين مدانين وفلسطينيين إلى ليبيا، تطرح عادة تحت طاولة الدبلوماسية وليس فوقها، بل إن لها قنوات دبلوماسية أخرى خاصة بها تختلف عن الدبلوماسية التقليدية المتعارف عليها'.

وأكد أن 'الوضع في ليبيا هش وينتظر أن تستغل كل من إسرائيل والولايات المتحدة ظروف ليبيا لطرح ملفات كهذه، ولكنها لن تناقشها في زيارة رسمية، لأنهم يعلمون جيداً رفض الشعب الليبي لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتوطين مدانين في ليبيا'.

من جهته قال الباحث محمد تورشين إنه 'إلى حد الآن لم يصدر موقف رسمي من السلطات الليبية حول قبول ما يسمى باتفاق الدولة الثالثة الآمنة بخصوص نقل مدانين وتوطين فلسطينيين في ليبيا'، موضحاً أن 'هذا الأمر من المتوقع أن يوحد قائد القيادة العامة بالشرق خليفة حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في غرب البلد'. وأضاف أن 'توطين مدانين وفلسطين في ليبيا يبدو أمراً مرفوضاً، وأبرز دليل على ذلك الرفض الشعبي الذي تلا اجتماع وزيرة الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش بالمسؤول الإسرائيلي الرفيع في روما'، منوهاً بأن 'ليبيا مقبلة على تعقيدات سياسية ستكون شعلتها نقل مدانين وفلسطينيين إلى أراضيها'.

كذلك اعتبر السفير الليبي السابق لدى السويد المدير التنفيذي للمعهد الدولي للبحوث والدراسات الليبية إبراهيم قرادة أن 'الإجابة حول احتمال إرسال مدانين وفلسطينيين إلى ليبيا، تستدعي الانطلاق من أربعة مداخل متقاطعة، يأتي في مقدمها الوضع الليبي الراهن المتسم بالانقسام السياسي والهشاشة الأمنية والارتباك التشريعي، والوضع الإقليمي المضطرب، وفي قلبه أحداث غزة ضمن زلزال الشرق الأوسط المتواصل، والطبيعة البراغماتية لإدارة ترمب المتصفة بالعملية والمباشرة، ورابعها متعلق بالأوضاع الدولية الأوسع، ومنها الحرب الروسية مع أوكرانيا والتهاب دول الساحل الأفريقي، هذه المدخلات الأربعة تجعل من الصعوبة البالغة والمخاطرة الجسيمة والواقعية الضعيفة تنفيذ مسألة تهجير وتوطين الفلسطينيين ومنهم الغزويين في ليبيا، ضمن خطة إدماج مريحة التطبيق، نظراً إلى وجود رفض شعبي كبير، وضمور السلطات فعلياً'.

واعتبر السفير الليبي السابق توطين الفلسطينيين في ليبيا مغامرة للطرفين سواء البلد المستقبل أم المرسل لهم، وأشار إلى أن 'ذلك قد يكون ممكناً بحال جرى التهجير تحت مظلة استجلاب عمالة وخبرات ضمن خطط وتعاقدات تنفيذ مشاريع تنموية وإنشائية وخدمية حكومية، ليقدم الأمر بمثابة دعم ومساندة'، منوهاً أن 'الطرف المرسل هو الآخر يحتاج إلى صياغات ومبررات ومخرجات قانونية واتفاقات دولية للقيام بذلك، لإلزام الدولة المستقبلة بمعايير معينة، وهذا صعب في الظرف الراهن الليبي'.

وبخصوص ترحيل مدانين ومحكومين، ومتابعة حالات مماثلة وتجارب سابقة خلال الحرب على الإرهاب، رأى قرادة أن 'ذلك يتطلب اتفاقات أمنية بين الدولتين، غير أن المأزق هو ضمان قضاء المدانين لمحكوميتهم، وعدم هربهم أو انضمامهم لعصابات الإجرام المنظمة العابرة للحدود أو تحولهم إلى مقاتلين مرتزقة، بالأخص أن منطقة الساحل الأفريقي مكتظة بالحروب والإرهاب والاجرام العابر للحدود، مما يستدعي التفكير العميق المسبق، لا سيما في ظل معاناة ليبيا السياسية والأمنية، وضعف سيطرة الدولة على السجون، إلا إذا جرى ضبط منظومة داخل ليبيا خاصة بهم بإشراف أميركي، مع عدم إهمال عاملي الرأي العام الليبي، والتحديات الإجرائية الأميركية'.

ويصف السفير الليبي السابق لدى السويد زيارة مسعد بولس بـ'الزيارة الاستكشافية'، خصوصاً أنها جاءت بعد زيارته إلى مصر وتونس، مرجحاً أن تكون 'هذه الزيارة فرصة ليتقرب أكثر من المشهد الليبي المضطرب داخلياً بين أطرافه المتنافرة، والمعقد أيضاً بالتدخلات والمصالح الخارجية المتضاربة، وأهمها الوجود الروسي والدور التركي والحسابات الأوروبية وتوجسات دول الجوار، إلى جانب تأثيرات ما يحدث في الشرق الأوسط وما يرسم له'. ويشير إلى أنه 'بناء على هذه الزيارة سيطبخ ويصاغ التوجه الأميركي تجاه ليبيا، مع التركيز على طبيعة الإدارة الأميركية الحالية الواقعية والعملية برئاسة ترمب في حساب ميزان المصالح، مستشهداً بتجربة إدارة ترمب الأولى، قبيل وخلال حرب طرابلس في عام 2019، التي انتهت بتعميق الأزمة وزادت من الانقسام الليبي'. ويبرز المتحدث ذاته أن 'الانخراط والمعالجة الأميركية للنقاط الثلاث السابقة (تهجير الفلسطينيين، وترحيل المدانين، ومعالجة الملف السياسي الليبي) تعرقله ضبابية واختلال توازن القوى في الغرب الليبي، مما قد يدفع إلى حسمه، إما بتقوية وسيطرة طرف واحد، أو التوجه نحو تشكيل حكومة موحدة جديدة'، قائلاً إنه 'نظرياً وما لم تكن هناك أجندات موازية، فإن حل تشكيل حكومة وطنية واحدة لكل ليبيا هو الأسهل والأنسب، ليس فقط للشعب الليبي، بل لكل جواره'. 

وحول تجاوب سلطتي الشرق والغرب في ليبيا مع الخطة الأميركية، في مقابل حصولهما على دعم أميركي للبقاء في السلطة، يقول قرادة إن 'السلطات السياسية الليبية المتعددة ستستغل هذه الزيارة وتستثمرها وتوظفها لتقوية وضعها الداخلي والخارجي، إلا أنه وإذا انطلقنا من فرضية الاشتراطات الأميركية المتعلقة باستقبال المهجرين الفلسطينيين، والمرحلين المدانين، وحل إشكال الازدواج الحكومي، فمهما كانت الوعود، فإنها ستصطدم بالقدرة على الإيفاء والتنفيذ، في إطار وضع صعب ومعقد ومحفوف بالأخطار، وبالأخص مسألة تهجير الفلسطينيين، إلا إذا وجدت قناعة مشتركة قوية بين الأطراف المتنفذة الداخلية والخارجية بأن بقاء حالة الانقسام الليبي مفيدة ومطلوبة ولو مرحلياً'، مؤكداً أن 'الأطراف الليبية المتنفذة والمتربصة تمرست وستنتظر التوجه الأميركي لتحدد موقفها في ظل توقع وجود معرقلين داخليين وإقليميين ودوليين لأي توجه أميركي بخصوص ليبيا'.

وأوضح الدبلوماسي الليبي أنه 'عبر تاريخ العالم عادة ما تحدث عمليات التهجير الجماعي أثناء وبعد الحروب، ولعل أبرز أمثلتها الحديثة عند استقلال باكستان عن الهند وخلال حرب البوسنة والهرسك، وما يحدث الآن في غزة من حرب شرسة دفع ترمب لاقتراح تهجير الفلسطينيين منها، ووردت ليبيا كأحد الخيارات باعتبارها كبيرة المساحة وقليلة السكان وصحراوية الطبيعة، وقد يستغل الانقسام السياسي للتفكير باقتطاع مساحات من ليبيا لبناء مخيمات وتأسيس مستوطنات بعيدة من التجمعات السكانية، مما يضعف أثر التفاعل السياسي والشعبي، وهو خيار وارد على رغم العوائق والعقبات المذكورة سلفاً'، محذراً من أن 'التهجير إذا حدث بأعداد كبيرة سيغير بشدة خريطة المنطقة نحو مرحلة جيوسياسية جديدة'.

من جهته اعتبر الباحث السياسي الليبي المقيم في الولايات المتحدة محمد بويصير، أن 'بولس جاء إلى ليبيا لإنهاء صفقة تهجير مليون فلسطيني إلى ليبيا من غزة عبر مصر'، وأضاف في تصريحات صحافية أن 'استقبال مليون فلسطيني هو محور الزيارة الأول والأهم والأوحد'، مؤكداً أن 'خطوة مستشار ترمب تتضمن الاستماع إلى الأطراف كافة التي ستجري مقابلتها من دون تعليق منه'.

في المقابل يرى الباحث السياسي حازم الرايس أن 'هدف الزيارة هو الدفع بالأطراف الرئيسة في الأزمة الليبية، سواء في غرب البلاد أم شرقها، نحو الانخراط الجاد في المبادرة الأممية الأخيرة، بما في ذلك توصيات اللجنة الاستشارية، والعمل ضمن هذا المسار المدعوم دولياً للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، إذ سبق وأكدت الإدارة الأميركية رفضها لأية خطوات أحادية قد تعرقل هذا المسار'.

ويتوقع الرايس أن تلعب واشنطن عبر بعثة الأمم المتحدة دوراً ضاغطاً لتشكيل حكومة موحدة جديدة، تكون ثمرة توافق سياسي يبنى على خريطة طريق واضحة المعالم ومتفق عليها بين الأطراف الليبية، وتحت إشراف الممثلة الخاص للأمين العام لدى ليبيا حنا تيتيه ومجلس الأمن الدولي. أما في الجانب الأمني فيشير الرايس إلى أنه 'من المتوقع أن تطرح بقوة مسألة الحفاظ على الاستقرار الهش، خصوصاً في العاصمة طرابلس في ظل مخاوف من انزلاق الأوضاع للنزاع مجدداً، إذ ينتظر أن تؤكد واشنطن ضرورة التمسك بالترتيبات الأمنية الأخيرة (التخلص من المظاهر المسلحة كافة)، والعمل بجدية على تنفيذها كجزء أساس من استحقاقات المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن ما تسعى إليه الإدارة الأميركية من خلال بولس هو ترتيب المشهد الداخلي في ليبيا، والحد من تدخل الأطراف الإقليمية وعلى رأسها روسيا.