قالت مليكة مزور، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن الرهان الحقيقي في إحداث وتطوير المناطق الصناعية بالمغرب، لا يجب أن يقتصر على إحداث مناطق جديدة، وإنما يرجى منه أن يرتبط أساسا بمدى القدرة على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، والمساهمة في خلق فرص شغل مستدامة.

وأضافت مزور' الاثنين، في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، أن تعزيز جاذبية المناطق الصناعية، 'يقتضي توفير بنيات تحتية متكاملة، تضمن ربطها بشبكات النقل واللوجستيك، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية، واعتماد دفاتر تحملات واضحة وشفافة، بعيدا عن تعقيدات نظام التراخيص والبيروقراطية'، وفق قولها.

وسجلت برلمانية حزب الأصالة والمعاصرة أن تشجيع الاستثمار الصناعي يستوجب مواكبة المستثمرين المغاربة، خصوصا أصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج إلى العقار الصناعي وفق شروط ميسرة وتنافسية، بما يعزز قدرتهم على إطلاق مشاريع منتجة وخلق فرص الشغل.

المتحدثة نفسها لفتت في معرض تعقيبها على رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى أن 'تحقيق الإدماج الاقتصادي والمجالي يفرض عدم حصر التصنيع في الأقطاب الاقتصادية الكبرى'، داعية في الاتجاه ذاته 'إلى توسيع نطاق انتشار المناطق الصناعية ليشمل مختلف جهات المملكة، بما يضمن توزيع فرص الاستثمار والتنمية بشكل أكثر توازنا'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية