متابعات- نبض السودان

​أعلنت الأمانة العامة لحكومة ولاية نهر النيل عن تفعيل قرار لجنة أمن الولاية الخاص بمنع الاستئجار داخل الأحياء السكنية إلا عقب الحصول على موافقة رسمية من اللجنة الإدارية بالحي.

​ويرهن القرار الموافقة بالتحقق الدقيق من المستندات الثبوتية للراغبين في الاستئجار، بالإضافة إلى مراجعة وتحديد طبيعة نشاطهم.

​تفاصيل القرار وأسبابه الأمنية

​وجاء هذا الإجراء استناداً إلى القرار رقم (256) الصادر عن اجتماع لجنة أمن الولاية رقم (28) لسنة 2026م، المنعقد في الثاني من سبتمبر الجاري، لضبط حركة السكن.

​وتهدف السلطات من القرار لمكافحة الجريمة والحد من ظاهرة الوجوه الغريبة والأنشطة الإجرامية المتزايدة التي شهدتها مدن مثل عطبرة والدامر، عقب حالة التدفق الواسعة للنازحين والوافدين.