قال وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، إن التقلبات العالمية والحروب التجارية دفعت عدد من المستثمرين إلى التوجه نحو المنصة الصناعية المغربية، موضحا أن الصادرات الصناعية بلغت 400 مليار درهم في سنة 2024.

وأوضح الوزير، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن قطاع الصناعة يمثل 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن القطاع يحقق رقم معاملات يبلغ 862 مليار درهم، ويضم أكثر من مليون كفاءة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هناك تنوع كبير في المواد الصناعية التي يصدرها المغرب نحو الخارج، إذ يتم تصدير السيارات، والمواد الفوسفاطية المحولة، والمواد الغذائية المحولة، والنسيج، والطيران، وصناعة السيارات، مؤكدا أن أكثر من 35 في المائة من المنتوجات المصدرة هي مواد محولة.

واعتبر مزور أن الصناعة أصبحت اليوم ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي، كما أنها باتت 'قطاعا له آفاق كبيرة لتقوية القيمة المضافة والصادرات، وجلب الموارد، وخلق مناصب الشغل بصفة مباشرة أو غير مباشرة'.

ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية، يقول الوزير، شكلت المشاريع الصناعية 58 في المائة من مجموع المشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، مضيفا أن قطاع الصناعة يعد القطاع الأكثر جاذبية للاستثمارات والمشاريع.

وعلى الرغم من أن التقلبات العالمية تشكل تحديا، يقول مزور، إلا أنها شكلت فرصا، إذ 'نرى عدد من المستثمرين يتوجهون إلى المنصة الصناعية المغربية بسبب عدد من الإشكالات والحروب التجارية، كما أن هؤلاء المستثمرين يرغبون في الاستفادة من الكفاءات المغربية'.