يواجه المغرب خطرا متزايدا بسبب تدفق آلاف الأطنان من المبيدات السامة التي حظرها الاتحاد الأوروبي داخل حدوده، لكنها ما زالت تجد طريقها إلى الأراضي المغربية عبر صفقات تصدير مثيرة للجدل.

هذه المواد لا تقتصر خطورتها على تلويث المياه الجوفية والتربة، بل تمتد لتطال صحة الفلاحين والمستهلكين، مما يطرح سؤالا ملحا: كيف يُسمح بمرور ما يُحضر في أوروبا إلينا؟.

ووفقا لتقرير نشرته منظمة Public Eye السويسرية بالتعاون مع وحدة التحقيقات Unearthed التابعة لـغرين بيس في المملكة المتحدة بتاريخ 23 شتنبر 2025، فقد أجاز الاتحاد الأوروبي سنة 2024 تصدير نحو 9000 طن من المبيدات المحظورة إلى إفريقيا. وكان نصيب المغرب هو الأكبر، حيث استورد 3264 طنا، تليه جنوب إفريقيا بـ 2153 طنا، أي ما يعادل 60 في المائة من إجمالي الواردات الإفريقية.

من بين هذه المواد، برز مبيد ديكلوروبروبين (1.3-D) المستخدم في معالجة الخضروات والفواكه، والذي حُظر في أوروبا منذ 2007 لتسببه في تلويث المياه الجوفية وخطره الكبير على التنوع البيولوجي. بل إن الولايات المتحدة نفسها تصنفه مادة مسرطنة محتملة، ورغم ذلك ما زال يجد طريقه إلى الحقول المغربية.

التقرير الذي استند إلى مئات الإخطارات المقدمة للوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية والسلطات الوطنية، كشف أن إجمالي الصادرات العالمية من هذه المبيدات بلغ 122000 طن وُجهت إلى 93 دولة. وتقود هذا النشاط شركات كبرى مثل سينجينتا السويسرية وباسف الألمانية وكورتيفا أغريساينس الأميركية.

ورغم التزام المفوضية الأوروبية سابقا بوقف هذه الممارسات ضمن استراتيجيتها الكيميائية الجديدة، إلا أن Public Eye اتهمتها بـ 'التقاعس' و 'ازدواجية المعايير'، معتبرة أن هذه السياسات تعرض مجتمعات الدول النامية لمخاطر غير مقبولة.

وفي تعليق لافت، قالت كارا ماكاي، منسقة الحملات في منظمة نساء المزارع بجنوب إفريقيا إن: 'إرسال مبيدات محظورة إلى إفريقيا أو أي دولة منخفضة الدخل لا يمكن أن يحدث إلا إذا اعتُبر سكانها أقل شأنا. هذه ممارسة تضع الأرباح فوق صحة الإنسان، ونحن سئمناها بالفعل'.

وتعيد هذه القضية للأذهان تحقيقا سابقا لـ Public Eye في 2019، كشف أن سويسرا كانت تُصدر سجائر سامة إلى القارة الإفريقية، غير مسموح ببيعها في أوروبا، مع تحديد المغرب باعتباره وجهة رئيسية لها.