قال الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الإثنين بالرباط، إن وضعية المالية العمومية للمغرب متحكم فيه وتسير وفق التوقعات التي صادق عليها البرلمان منذ 2022، السنة الأولى للولاية الحكومية الحالية.

وأوضح لقجع أن العائدات الجبائية ارتفعت بـ20.45 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، مقارنة بنفس الفترة من 2024، وذلك بنسبة إنجاز فاقت 38 بالمائة، مشيرا إلى أن النتائج المحققة على مستوى المداخل تعرف دينامية تصاعدية خلال الأشهر الأربعة المذكورة.

جاء ذلك خلال جوابه على 3 أسئلة برلمانية، ضمن وحدة الموضوع، حول نتائج تنفيذ الميزانية برسم الفصل الأول من سنة 2025، تقدمت به فرق الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب.

وكشف فوزي لقجع أن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة عرفت في الربع الأول من 2025 (إلى متم نهاية شهر مارس الماضي)، فائضا في الميزانية قدره 753 مليون درهم.

وسجل ارتفاع الموارد الجبائية إلى 17.4 مليار درهم، أي ما يناهز 21.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، وبنسبة إنجاز بلغت 30.7 في المائة حسب توقعات قانون المالية لسنة 2025.

وأشار الوزير إلى أن الموارد العادية للميزانية العامة للمملكة عرفت زيادة بـ116 مليار درهم، خلال الأربع سنوات الماضية، مسجلة بذلك نموا متوسطا يفوق 13.4 في المائة.

واعتبر أن 'الحفاظ على سلامة المالية العمومية وتقدم الإنجاز بالنسبة للموارد، جاء نتيجة الإصلاحات التي قمنا بها جميعان والمرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وأيضا تعميم مبدأ الحجز في المنبع'.

وبخصوص النفقات، ذكر الوزير أن النفقات العادية وصلت إلى 100 مليار درهم عند نهاية شهر مارس، وذلك نتيجة تنزيل كل الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي وتنفيذ النفقات الخاصة بالتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر.

ويرى لقجع أن هذه الوضعية المالية المتحكم فيها تتيح اليوم توفير الهوامش، بفضل دينامية الموارد واستمرارها حتى نهاية سنة 2025، مشيرا إلى أنها أعطت الفرصة لفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة بـ13 مليار درهم.

وكشف أن تلك الاعتمادات ستخصص أساسا للحفاظ على استقرار الأسعار في الماء والكهرباء، وتنزيل الالتزامات الكاملة الخاصة بالحوار الاجتماعي، ودعم المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية.

وبنفس المنظور، يقول لقجع، ستسير الحكومة في هذا الاتجاه لتقليص عجز الميزانية عند نهاية سنة 2025 إلى 3,5 في المائة، علما أن سنة 2024 عرفت تحقيق 3,9 في المائة.

وتابع قوله: 'كل هذا جاء نتيجة مجموعة من القرارات، أهمها موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، المنعقد يوم 2 أبريل 2025، على تجديد منح المغرب لخط الاعتماد المرن لسنتين بقيمة 4.5 مليار دولار'.

وشدد على أن 'هذه المكتسبات وتحصينها تعتبر من أولويات العمل الحكومي، وهي مسؤولية مشتركة ستمكن بلادنا من الحفاظ على تصورنا الذي كان دائما مبنيا على التوازن بين ما هو اقتصادي واجتماعي' وفق تعبيره.