في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار السوق الداخلية وضمان توافر المعادن الحيوية، فرضت الحكومة المغربية متطلبات ترخيص مسبق لتصدير سبائك النحاس والألمنيوم، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 693 الصادر بتاريخ 24 أبريل 2025.

وتقضي هذه الإجراءات بفرض قيود مؤقتة على تصدير المنتجات المرتبطة بالنحاس والألمنيوم، على أن تستمر حتى 23 أبريل 2027. ويأتي القرار استجابة للطلب المتزايد على هذه المعادن في القطاعات الاستراتيجية، خصوصًا الصناعة والبناء.

وبحسب منصة Global Trade المختصة في رصد السياسات التجارية، تندرج هذه التدابير ضمن الإجراءات المتعلقة بالصادرات، وتشمل جميع الشركات دون استثناء.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن تشديد الرقابة على تصدير المعادن غير الحديدية، مع التركيز على مراقبة توزيع المواد الحساسة والنادرة التي تشهد ندرة متزايدة في السوق.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط تدفقات المواد الأساسية، وضمان استقرار الإمدادات الوطنية، في ظل التحولات العالمية التي تؤثر على سلاسل التوريد وأسعار المواد الخام.