مع بداية الموسم الدراسي الجديد 2026- 2027، عادت مرة أخرى إشكالية ندرة المقررات الدراسية إلى الواجهة مع تسجل خصاص كبير في عدد منها، خاصة المقررات الدراسية الخاصة بسلكي التعليم الإعدادي والثانوي، إلى جانب مقررات 'مدارس الريادة'. ندرة ليست بسبب عدم طباعتها ولكن لمحاولة تسويقها خارج منافذ البيع الرسمية لها ومن خلال المهنيين أصحاب المكتبات.

رابطة الكتبيين بالمغرب والتي سبق لها أن نبهت إلى هذه الإشكالية في عدد من البلاغات، قالت إن هذا الوضع يطرح 'أكثر من علامة استفهام، خصوصا في ظل تداول مقاطع فيديو وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر بحسب ما يتم تداوله، توفر بعض هذه المقررات بكميات مهمة في أسواق ونقط بيع خارج شبكة المكتبات المهنية، في الوقت الذي تعجز فيه العديد من المكتبات عن تلبية طلبات زبنائها بسبب عدم توفرها على المقررات المطلوبة'.

وأكدت الرابطة، في بلاغ لها، أن الكتبي يشكل حلقة أساسية في سلسلة إيصال الكتاب المدرسي إلى التلميذ والأسرة، وأن استمرار الخصاص يؤثر بصورة مباشرة في السير العادي لعملية اقتناء المقررات، ويلحق أضرارا مهنية وتجارية بالمكتبات، كما يضع الكتبي في موقف حرج أمام زبنائه، رغم عدم تحمله أي مسؤولية عن هذا النقص. لتطالب الجهات المعنية بالتدخل العاجل للكشف عن أسباب هذا الخصاص واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجته، وتوضيح 'حقيقة ما يتداول بشأن توفر بعض المقررات بكميات مهمة خارج شبكة المكتبات المهنية، والتحقق من صحة هذه المعطيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت وجود أي اختلالات'.