أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تقوم بمراقبة مستمرة لزيت الزيتون بهدف التأكد من جودتها وسلامتها الصحية، وذلك على الصعيد الوطني أو عند الاستيراد.

وبالنسبة للزيوت المستوردة أوضح مكتب 'أونسا' في تصريح لـ 'العمق'، أنها تخضع للمراقبة الصحية عند نقاط العبور حيث تقوم مصالح المكتب من التحقق من الوثائق المصاحبة للبضائع، ولا سيما الشهادات الصحية الصادرة عن السلطات المختصة في البلدان المصدرة والتي تشكل ضمانًا رسميًا للسلامة الصحية للمنتج.

وأضاف المصدر ذاته، أن مصالح المراقبة تعمل على مراقبة هوية السلع ومراقبتها العينية وذلك عن طريق التحقق من مطابقة شروط وسائل النقل والتعبئة والتغليف والعنونة.

وأشار 'أونسا' أن المصالح المختصة تعمل على أخذ عينات من الزيت المستوردة وإخضاعها للتحاليل المخبرية لضمان جودة وسلامة المنتج، مسجلة عدم السماح بولوج السوق الوطني إلا المنتجات السليمة والتي تستجيب لقوانين ومعايير السلامة الصحية.

وعلى الصعيد الوطني، أكد المصدر ذاته، أنه ومنذ انطلاق موسم عصر زيت الزيتون في الجهة، كثّف المكتب عبر مصالحه المختصة في مراقبة المنتجات النباتية جولاته التفتيشية الهادفة إلى التأكد من احترام معايير النظافة المعمول بها ومدى مطابقة الزيوت المعروضة للبيع للمتطلبات القانونية السارية.

هذا، وفي ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار زيت الزيتون المنتج محليًا، والتي بلغت ما بين 100 و120 درهمًا للتر الواحد، قررت السلطات المغربية فتح الباب أمام استيراد هذه المادة الأساسية، بهدف التخفيف من العبء المالي على الأسر المغربية، خاصة تلك ذات الدخل المتوسط والمنخفض، من خلال خفض الأسعار المحلية، ويأتي هذا القرار وسط توقعات تشير إلى إمكانية توريد زيت الزيتون من دول تعتبر من بين أهم المصدرين عالميًا، ما يوفر خيارات متنوعة لضمان تلبية الطلب المحلي بجودة عالية وأسعار تنافسية.

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة إشعارًا للمستوردين بشأن تعليق الرسوم الجمركية على استيراد زيت الزيتون من نوعي 'فيرج' و'إكسترا فيرج'، وذلك في إطار الحصة المحددة بـ 10,000 طن التي أقرّتها الحكومة.

وحسب إشعار للوزارة، فإن القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لتأمين وتزويد السوق الداخلية بهذه المادة الأساسية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، كما أنها تأتي بموجب المرسوم رقم 2.24.960، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أكتوبر 2024، والذي ينص على إعفاء هذه الزيوت من الرسوم الجمركية حتى 31 ديسمبر 2024.

وحددت وزارة الصناعة والتجارة شروطًا للمستوردين الراغبين في الاستفادة من هذه الحصة، منها تقديم طلبات الاستيراد عبر البريد الإلكتروني أو البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، إلى المديرية العامة للتجارة، وذلك في موعد أقصاه 25 نوفمبر 2024 على الساعة الرابعة مساءً، مؤكدة أن الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ، أو التي لا تستوفي المستندات المطلوبة، لن تُقبل.

وأضاف المصدر ذاته، أن توزيع هذه الحصة سيتم من خلال لجنة وزارية تضم ممثلين عن وزارتي التجارة والفلاحة، بالإضافة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وتشمل الوثائق الضرورية لتقديم طلبات الاستيراد جدولًا يوضح الكميات المطلوبة وفق النموذج المحدد، وسجلًا يتضمن عمليات الاستيراد خلال السنوات الثلاث الماضية مرفقًا بالمستندات المثبتة، بالإضافة إلى شهادة القيد في السجل التجاري، مع وجوب إرفاق شهادة ضريبية أو التصريحات الضريبية الأخيرة، مع تقديم بيانات جهة الاتصال الخاصة بالشركة.

ويأتي هذا القرار على خلفية تراجع إنتاج الزيتون في المغرب إلى مستويات منخفضة. وفقًا لوزارة الفلاحة، لم تتجاوز كمية الإنتاج في الموسم الزراعي الحالي 950 ألف طن، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم السابق، وبنسبة 40% مقارنة بالمعدلات الطبيعية للإنتاج في السنوات العادية.

وتشير بيانات التوقعات العالمية لعام 2024 إلى أن إسبانيا وإيطاليا تتصدران قائمة الدول المصدرة لزيت الزيتون، حيث يُتوقع أن تُصدِّر إسبانيا 944 ألف طن متري وإيطاليا 307 آلاف طن متري، على الرغم من تسجيل انخفاض طفيف في صادراتهما مقارنة بالعام الماضي، فإنهما تظلان وجهتين أساسيتين يمكن للمغرب الاعتماد عليهما في توفير كميات كبيرة من زيت الزيتون.

إلى جانب إسبانيا وإيطاليا، تحتل تونس واليونان موقعًا متميزًا في السوق العالمية. تُظهر البيانات نموًا متوقعًا لصادراتهما بنسبة 0.65% و2.42% على التوالي، ما يجعلهما خيارات ملائمة من الناحية الإقليمية لتلبية احتياجات السوق المغربية، خاصة في ظل القرب الجغرافي والعلاقات التجارية القائمة.

وتشير التوقعات أيضًا إلى بروز دول مثل الأرجنتين وماليزيا كلاعبين ناشئين في سوق زيت الزيتون العالمي، ومع نمو صادراتهما بنسبة 6.96% و5.92% على التوالي، قد ينظر المغرب إلى هذه الدول كبدائل غير تقليدية، مما يفتح المجال لتنويع مصادر التوريد وضمان استقرار السوق المحلي في مواجهة أي تحديات طارئة.

يذكر أن وزارة الفلاحة البرازيلية أعلنت حصولها على إذن من الحكومة المغربية لتصدير زيت الزيتون إلى المملكة، حسبما أعلنت الوزارة يوم 5 نوفمبر.وفي ظل الانتاج المحلي الضعيف الذي من المتوقع ألا يتجاوز 950 ألف طن، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم السابق و40% مقارنة بالمعدلات العادية، وفقًا لوزارة الفلاحة، قررت الحكومة اللجوء للاستيراد كحل بديل من أجل ضمان أسعار معقولة، إذ قامت الحكومة بـ تعليق رسوم الاستيراد المفروضة على زيت الزيتون البكر الممتاز والبكر، في حدود 10,000 طن، حتى 31 ديسمبر 2024.