كشف تقرير حديث لجمعية مستوردي السيارات بالمغرب، أن قطاع سيارات الدفع الرباعي، أو ما يُعرف بالسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، تعد من أكثر القطاعات تنافسية في السوق، مسجلًا نموًا قاربت نسبته 7% خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن 'سيارات الدفع الرباعي تتولى الريادة تدريجيًا لتصبح أكبر قطاع في السوق'.

وحققت السيارات المدمجة تقدمًا كبيرًا بنسبة 17%، مدفوعة بالطلب المتزايد من قبل شركات التأجير وغيرها من الفئات المستهلكة، ما يعكس تحولًا في تفضيلات المستهلكين نحو السيارات التي تجمع بين الأداء المتميز والحجم المناسب.

وأوضح التقرير أن سوق السيارات بالمغرب لعام 2023 سجل أداءً متباينًا بين النمو في بعض القطاعات والانخفاض في أخرى، مع استمرار التحديات الاقتصادية التي أثرت على الطلب، حيث بلغ إجمالي حجم المبيعات 161504 وحدة، مما يشير إلى زيادة طفيفة بنسبة 0.1% مقارنة بعام 2022.

فيما يتعلق بالتقسيم، ارتفعت مبيعات السيارات الشخصية (VP) إلى 145,292 وحدة، بزيادة قدرها 1.4% مقارنة بالعام السابق، فيما انخفضت السيارات التجارية الخفيفة (VUL)، بنسبة 11%، لتصل إلى 16212 وحدة، مما يعكس تأثير التحديات الاقتصادية على هذا القطاع.

ومع ذلك، فإن هذا الرقم لا يعكس الإمكانيات الحقيقية للسوق المغربي، حيث يرى الخبراء أن هناك هامشا كبيرا للنمو، وأن تجاوز حاجز 200000 صفقة سنوياً هو هدف قابل للتحقيق.

وشهد السوق المغربي في عام 2023 تحديات كبيرة نتيجة لتأثير عوامل اقتصادية متعددة، ولعل أبرز هذه التحديات ارتفاع معدلات التضخم، الذي أدى إلى تراجع ملحوظ في القدرة الشرائية للمستهلكين، وانعكس سلبًا على الطلب، لا سيما في قطاع السيارات التجارية الخفيفة.

وتفاقمت هذه الأزمة مع ارتفاع أسعار البنزين والوقود بنسبة 60% خلال العامين الماضيين، مما زاد من الأعباء على المواطنين وأثر سلبًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وعلى صعيد العلامات التجارية، تصدرت داسيا ورينو وهيونداي قائمة أكثر السيارات الشخصية مبيعًا في المغرب، تليها بيجو وفولكس فاجن وأوبل، أما بخصوص قطاع السيارات التجارية الخفيفة، فقد احتلت رينو وDFSK وفورد المراكز الأولى، مع حضور قوي لفيات وتويوتا وميتسوبيشي.

وعلى مستوى المدن، تظل الدار البيضاء أكبر سوق للسيارات في المغرب، لكنها شهدت تراجعًا بنسبة 2% مقارنة بعام 2022، وفي المقابل، سجلت الرباط نموًا طفيفًا بنسبة 1.1%، بينما استعادت مراكش زخمها بزيادة 4.9%. وأكدت طنجة توسعها بنسبة 15%، في حين تراجعت أكادير بنسبة 4.3%.

وتأثرت صناعة السيارات في المغرب سلبًا بعوامل خارجية عديدة. فارتفاع أسعار الفائدة وندرة أشباه الموصلات، إلى جانب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني على أسعار المواد الخام والوقود، كلها عوامل ساهمت في زيادة التكاليف وتقليل العرض، مما أدى إلى تراجع الطلب على السيارات.

وتشير التوقعات للسوق المغربي لعام 2024 إلى استقرار نسبي مع بعض التحسن الطفيف في قطاعات السيارات الشخصية والتجارية، كما أنه من المرجح أن تستمر حصة السيارات الكهربائية في السوق في الارتفاع، إلا أن هذا النمو سيظل محدودًا نظرًا لأن السوق المغربي لا يزال في مراحله الأولى في اعتماد هذه التكنولوجيا.

وعلى الرغم من التقدم المتوقع، من المتوقع أن يستمر التضخم وارتفاع تكلفة الائتمان في التأثير على الطلب، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على قطاع السيارات التجارية الخفيفة بشكل خاص، وهو ما قد يحد من وتيرة النمو وتضعف أداء السوق مقارنة بالإمكانات المتوقعة.