شهد مشروع خط أنابيب الغاز الممتد بين نيجيريا والمغرب، والذي يمر عبر 13 دولة أفريقية، تقدما ملحوظا خلال الأيام الماضية، حيث استضافت العاصمة المغربية الرباط عدة اجتماعات رفيعة المستوى ناقشت خلالها مراحل تنفيذ المشروع وآخر مستجداته.

وعُقدت الاجتماعات التقنية ولجنة التوجيه في 10 و11 يوليوز بمشاركة كبار المسؤولين من شركات النفط الوطنية في دول غرب أفريقيا، الذين استعرضوا سير المشروع والخطوات المستقبلية.

وتمثل المشروع في بناء خط أنابيب بحري وطولي يحمل نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ويربط نيجيريا مرورا بدول بنيـن، توغو، غانا، كوت ديفوار، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال، موريتانيا، قبل الوصول إلى المغرب، حيث يتصل بخط أنابيب المغرب-أوروبا وشبكات الغاز الأوروبية.

وفي خطوة مهمة، وقع خلال الاجتماعات مذكرة تفاهم جديدة بين ثلاثة فاعلين رئيسيين؛ الشركة الوطنية للبترول النيجيرية (NNPC)، الشركة المغربية للنفط والمعادن (ONHYM)، والشركة الوطنية للغاز في توغو (SOTOGAZ)، معلنة انضمام توغو رسمياً إلى المشروع، ما يُكمل شراكات جميع الدول الواقعة على مسار الخط.

تشير خطة تنفيذ المشروع إلى بناءه على مراحل، مع إنشاء شركة قابضة للإشراف على التمويل والإنشاء، فيما تتولى ثلاث شركات متخصصة تنفيذ أجزاء مختلفة من الخط.

كما سيزود الخط ثلاث دول حبيسة في وسط أفريقيا بالغاز، وهي النيجر وبوركينا فاسو ومالي، ما يعزز فرص التنمية الاقتصادية والطاقة النظيفة في هذه الدول.

وتم إنجاز التصميم التفصيلي للخط في 2024، فيما أُتمّت دراسات التأثير البيئي والاجتماعي للجزء الشمالي، ويجري حالياً إعداد الدراسات المماثلة للجزء الجنوبي من نيجيريا إلى السنغال.

يعد هذا المشروع من أكبر مشاريع البنية التحتية للطاقة في القارة، ويُنتظر أن يعزز أمن الطاقة ويحفز النمو الاقتصادي ويعزز التكامل الإقليمي عبر توفير إمدادات غاز طبيعية موثوقة للدول المعنية.