عبر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم عن رفضه لما وصفه بـ'رهن المدرسة العمومية وحقول التجريب الفاشلة كالمدرسة الرائدة في تكريس تعليم بسرعتين'، والمس بمجانية وجودة التعليم من التعليم الأولي إلى التعليم الجامعي، وتشبثها بمدرسة عمومية مجانية ذات جودة توفر بيئة تعليمية نظيفة ومحفزة على العطاء والإبداع.

وانتقدت الهيئة ضمن رسالة موجهة للحكومة المقبلة يتوفر موقع 'سيت أنفو' على نسخة منها، إهدار الملايير في برامج مستوردة عبر تحويل المدرسة العمومية إلى حقل تجارب لنماذج بيداغوجية فاشلة أثبتت عجزها في بلدان أخرى، مشددة على أن تبديد ملايير الدراهم من المال العام على مخططات وبرامج ترقيعية لن يغطي على الواقع المُرّ الذي يضع المغرب في مراكز متأخرة ضمن تصنيفات التعليم الدولية.

وسجلت النقابة أن استمرار ظاهرة الهدر المدرسي والجامعي بشكل مخيف، وتحول مخرجات المنظومة إلى أرقام صادمة في القوائم المزمنة لبطالة حملة الشهادات، هو الدليل القاطع على الفشل الذريع للسياسات التعليمية المتبعة، مشددة على أنه لا يمكن لأي إصلاح مرتقب أن يكتب له النجاح دون إشراك حقيقي ومباشر للأستاذ والمعلم والإدارة التربوية.

وطالبت المنظمة بزيادة ملموسة وعادلة في أجور ومستحقات الشغيلة التعليمية، ورد الاعتبار لكرامتها ومكانتها المجتمعية، وتوفير الشروط اللائقة والمحفزة لممارسة نبل رسالتها، واعتماد نظام ترقية وتحفيز عادل، وتحسين ظروف العمل والسكن خاصة في العالم القروي والمناطق النائية، خاصة في المناطق النائية، وخلق تعويض عن العمل والتدريس بهذه المناطق.

وأكدت على أهمية حماية الأستاذ من العنف والتشهير، وتخفيف الاكتظاظ، وتوفير البنيات والأطر الكافية والطيّ النهائي والكامل والمستعجل للملفات العالقة، والتسوية المنصفة والشاملة لملفات ضحايا القوانين الأساسية السابقة دون تسويف، و​الإنصاف العاجل وضعية المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن وواجهوا التهميش والإجحاف.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية