استقبل ميناء أكادير، صباح يوم السبت، الدفعة الأولى من الحافلات الجديدة المخصصة لتعزيز أسطول النقل الحضري بالمدينة، والتي يبلغ عددها 70 حافلة في إطار البرنامج الاستثماري التعاقدي لعقد التدبير المفوض الجديد الخاص بشركة التنمية المحلية أكادير الكبير للنقل والتنقلات.

ومن المرتقب أن تصل 58 حافلة إضافية من نفس النوع عبر ميناء أكادير مع بداية شهر نونبر المقبل، فيما سيتم تسلّم 41 حافلة أخرى عبر ميناء الدار البيضاء مع مطلع الأسبوع المقبل.

وسيجري اقتناء 78 حافلة متبقية في أفق تسلمها خلال منتصف سنة 2026، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي 247 حافلة جديدة ستعزز شبكة النقل الحضري بعاصمة سوس.

وفي تصريح له، أوضح جمال بركاش، مدير استغلال شركة التنمية المحلية أكادير الكبير للنقل والتنقلات، أن هذا البرنامج يأتي في إطار النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض الذي أطلقته وزارة الداخلية ضمن استراتيجيتها الوطنية للتنقلات الحضرية.

وأكد بركاش أن هذا المشروع الطموح يندرج ضمن برنامج استثماري وطني تبلغ قيمته حوالي 11 مليار درهم، ويهدف إلى الرفع من جودة النقل الحضري وتطوير خدماته في مختلف المدن المغربية.

وأضاف ذات المسؤول، أن الحافلات الجديدة تعتبر صديقة للبيئة ومجهزة بتكنولوجيا حديثة، من بينها نظام عصري للتذاكر ونظام للمساعدة على الاستغلال، ما سيساهم في تحسين المردودية وضمان راحة واستفادة أكبر للمرتفقين.

وأشار المتحدث إلى أن مدينة أكادير تخطو اليوم مرحلتها الثانية في تجويد منظومة النقل الحضري بعد مشروع “الباص واي” الذي شمل 30 حافلة حديثة وعالية الجودة، ليصل بذلك عدد الحافلات التي ستجوب شوارع المدينة قريبا إلى 277 حافلة.

وأكد جمال بركاش، على أن العقد الجديد للتدبير المفوض سيمكن من إطلاق مرحلة جديدة في تدبير قطاع النقل بأكادير الكبير، حيث سيتم مع نهاية السنة الجارية اعتماد مستغل جديد يشرف على تشغيل هذه الحافلات الحديثة وإدارة الشبكة التي تمت إعادة هيكلتها بالتزامن مع مشروع “الباص واي”.

وكان يونس القاسمي، العامل مدير التنقلات الحضرية والنقل بالمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، قد أعلن في وقت سابق عن استلام حوالي 1000 حافلة نهاية شهر أكتوبر وبداية نونبر، كشطر أول ضمن تفعيل البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029.

وأكد القاسمي في حديثه لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الأسطول يمثل جزءا من 1487 حافلة مرتقبة برسم الشطر الأول من البرنامج، موضحا أن هذه المرحلة الأولية هي قيد التنفيذ حاليا بالنسبة لمدن طنجة وتطوان وفاس والرباط وبنسليمان ومراكش وأكادير، بالإضافة إلى المدن والتجمعات العمرانية المحاذية لها، مثل الفنيدق وأصيلا وتامنصورت وبن جرير وانزكان-أيت ملول، بما يضمن استفادة مجالها الترابي المتكامل، ليغطي بذلك ما مجموعه 29 مدينة وتجمعا حضريا.

وأضاف المسؤول أن هذه المرحلة تشمل أيضا اقتناء أنظمة تذاكر ذكية، وأنظمة متطورة للمساعدة على الاستغلال وإخبار الركاب، فضلا عن إحداث مركز متخصص للصيانة. وتابع أن استغلال الأسطول سيعهد إلى فاعلين مهنيين وفق نموذج جديد للتدبير المفوض يرتكز على جودة الخدمة والابتكار والأداء.

وأشار إلى أن الشطر الثاني من هذا البرنامج الوطني يهم 18 سلطة مفوضة، يمتد نطاق تدخلها ليشمل 24 من المدن والتجمعات العمرانية المحاذية لها، من بينها مدن الداخلة وكلميم ووجدة والصويرة وتنغير وتاونات وسيدي بنور، وذلك في إطار الحرص على ضمان استفادة شاملة لمختلف المجالات الحضرية ومحيطها القريب.

وكشف أن الشطر الثالث يستهدف 12 سلطة مفوضة تمتد تغطيتها إلى 31 مدينة والتجمعات العمرانية المرتبطة بها، من بينها الدار البيضاء ومكناس وخريبكة والعيون وبني ملال والناظور والعروي والجديدة وأزمور، وذلك باستثمار يشمل اقتناء 1482 حافلة مخصصة لتعزيز النقل الحضري العمومي على مستوى هذه المجالات الترابية.

وأوضح القاسمي أن هذا البرنامج الطموح يرسي أسس حكامة جديدة للتنقل المستدام في خدمة المواطنين، كما ينسجم تماما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس في دجنبر 2024 إلى المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة.

وأبرز أن الملك كان قد أكد في هذه الرسالة أن “تطوير منظومة للنقل تتمتع بالشمولية والاستدامة أصبح مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية المندمجة، ومدخلا رئيسا لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على المستوى الترابي”.

وذكر المتحدث أنه انسجاما مع مضمون هذه الرسالة الملكية، وضعت وزارة الداخلية، بتشاور وثيق مع مختلف الشركاء، لا سيما الجماعات الترابية، هذا البرنامج الجديد من أجل تحديث النقل الحضري بواسطة الحافلات الذي أصبح من الآن فصاعدا أولوية استراتيجية بالنسبة للمغرب.

وخلص القاسمي إلى أن البرنامج الجديد للنقل الحضري بالحافلات، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 11 مليار درهم، ستستفيد منه 37 سلطة مفوضة (84 مدينة وتجمع حضري)، ويشمل بالخصوص اقتناء نحو 3800 حافلة مزودة بأنظمة ذكية للمساعدة على الاستغلال وإخبار الركاب.