أميمة الزموري

طالبت نقابة الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بالتطبيق الفوري والصارم للقانون على تطبيقات حجز السيارات والدراجات النارية غير المرخصة، مؤكدة أن 'الرقمنة لا تعني الفوضى'، ودعت إلى فتح حوار وطني عاجل لإصلاح القطاع وضمان المنافسة العادلة مع حماية المهنيين من التداعيات الاقتصادية الراهنة.

وحذرت النقابة، في بيان لها، من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي سيارات الأجرة نتيجة الارتفاع المتواصل لمصاريف التشغيل، والغلاء، وتراكم ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى التوقف المفاجئ لمنحة دعم المحروقات دون تقديم توضيحات حكومية،مما بات يهدد استقرار آلاف الأسر المشتغلة بالقطاع.

وفي إطار تحركاتها المؤسساتية، كشفت الهيئة أنها وجهت مراسلات رسمية إلى كل من مجلس المنافسة للتنبيه إلى الاختلالات والمنافسة غير المشروعة في سوق النقل، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لرصد التجاوزات المتعلقة بجمع واستعمال بيانات المرتفقين والسائقين عبر تلك التطبيقات.

وفي مقابل انتقادها للفوضى التنظيمية، ثمنت النقابة ورش الانتقال من 'رخصة الثقة' الورقية إلى البيومترية كخطوة لعصرنة المهنة، داعية السلطات المعنية إلى منح فرصة جديدة للمهنيين الذين تعذر عليهم الانخراط في العملية، وإطلاق حملة تواصلية واسعة لضمان إنجاح هذا التحول الرقمي المؤطر.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية