متابعات- نبض السودان

كشف تقرير صادر عن ديوان المراجع القومي عن وجود فساد 'مخالفات مالية وإدارية خطيرة' داخل الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، حيث كشفت مراجعة حسابات الشركة للعام 2024م عن صرف مبلغ ضخم قدره 440 مليار جنيه دون مستندات أو مشروعات معتمدة.

440 مليار جنيه دون مستندات

أقرت بدرية عبد الحميد حسن، رئيس فريق المراجعة، بأن المدير العام هو 'المسئول الأول' وفقاً للمادة (49)، وله سلطة التصديقات المالية، لكنها يجب أن تتسق مع النظم واللوائح والإجراءات دون المخالفة.

وأشارت المراجعة إلى أن المبالغ صُرِفت تحت بنود 'تسيير' لمجابهة مشاكل التعدين بالولاية، لكنها 'غير مُضمَّنة بالدورة المستندية' لدى رئاسة الشركة. كما أن التصفية التي تمت عبر المدير التنفيذي ورئيس قسم الخدمات لم تُلزِم المراجعة، التي لم تجد ما يثبت أن هذه المبالغ صُرفت بالفعل في حل مشكلة التعدين.

صرف ازدواجي ومخالفة لقانون الإجراءات المالية

أكدت رئيس الفريق أن الشركة لديها موازنة تشتمل على بنود مثل 'مأموريات، إعاشة، وقود، دعم اجتماعي'، وأن الصرف عليها لحل مشاكل التعدين لا مانع منه لكونه من أولويات نشاط الشركة. لكن ما تم اعتبرته المراجعة 'صرفاً ازدواجياً'، وأن التصفية التي تمت 'غير مقبولة ولا تفي بالغرض'.

وأشار التقرير إلى أن المراجعين لم يجدوا أي وثائق توضح أوجه الصرف أو طبيعة البنود التي استُخدِمت فيها الأموال، ولم يتم العثور على مستندات تبرر عمليات السحب التي جرت خلال الفترة من مارس وحتى نهاية سبتمبر 2025.

وأكد التقرير أن الصرف تم على بنود 'غير مدرجة في ميزانية الشركة'، ووُصِفت بعض المدفوعات بأنها 'غير مسؤولة ولا تمت بصلة لمشروعات الشركة'، مما اعتُبر مخالفة صريحة لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية.

المراجع القومي يطالب باسترداد الأموال

طالب ديوان المراجعة القومي باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل 'استرداد مبلغ 440 مليار جنيه لعدم مشروعية الصرف'، بالإضافة إلى 'إحالة الملف للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات'.