كشف بنك المغرب في أحدث توقعاته أن تراجع النمو الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية إلى 2.8 بالمئة، قبل أن يرتفع إلى 4.5 بالمئة، إذ من المرجح أن  تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.9% هذه السنة، قبل أن تنتعش بواقع 8.6% في 2025 بناء على فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 55 مليون قنطار.

في المقابل، من المتوقع أن يظل الإنتاج الفلاحي رهينا بالظروف المناخية. وأوضح البنك المركزي عقب اجتماعه الفلصل الثاني برسم 2024، أنه أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 31.2 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، من المرجح أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.9% هذه السنة، قبل أن تنتعش بواقع 8.6% في 20125 بناء على فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 55 مليون

وعلى المدى المتوسط، يرتقب وفق تقديرات بنك المغرب، أن تتعزز الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة 3,8% في 2024 وبواقع 4.1% في 2025، خاصة بفضل مختلف الأوراش التي تم إطلاقها أو برمجتها، وتواصل دينامية الأنشطة المرتبطة بالسياحة وتزايد استهلاك الأسر في ظل تراجع التضخم والزيادات في الأجور.

من جهة ثانية، يرجح مجلس بنك المغرب، أن تتحسن صادرات السلع بنسبة 4.4% في 2024 وبواقع 8.9 في 2025، مدفوعة بالأساس بمبيعات قطاع السيارات و الفوسفاط ومشتقاته، التي من المتوقع أن تصل على التوالي إلى 185.1 مليارا وإلى 88.5 مليار درهم في 2025.

وبالموازاة مع ذلك، وبعد تراجعها بنسبة 2.9% في 2023، يرتقب أن تتزايد الواردات بنسبة 6,1% ثم بواقع 9.7% ارتباطا بارتفاع مقتنيات سلع التجهيز والاستهلاك، بينما يتوقع أن تنخفض الفاتورة الطاقية هذه السنة، وأن ترتفع بعد ذلك بحوالي 5% في 2025 إلى 125,1 مليار درهم.

وحسب معطيات بنك المغرب، يتوقع أن تواصل مداخيل الأسفار أداءها الإيجابي مع زيادات سنوية بنسبة 5.8% لتستقر عند 117,2 مليار سنة 2025. كذلك، تشير المعطيات المتاحة إلى استمرار التوجه التصاعدي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مع تحسن بنسبة 1.9% هذه السنة، وبواقع 5.3% في 2025 إلى 123,7 مليار درهم.

وأكد بنك المغرب أنه يرتقب أن يبلغ عجز الحساب الجاري حوالي 1.7% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024، و 2.7% سنة 2025، ومن ناحية أخرى من المتوقع أن ترتفع عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد مستوى متدن نسبيا في 2023 يعادل 2,4% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى ما يقارب 3.1% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 و2025.

وأخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، أكد البنك المغربي المركزي من المرجح أن تواصل الأصول الاحتياطية الرسمية تعززها لتصل إلى 382 مليار درهم في نهاية سنة 2024 وإلى 395,6 مليار في نهاية 2025، وهو ما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.