تتجه المؤسسات السجنية بالمغرب نحو اعتماد 'ترسانة تكنولوجية' متطورة، تدمج الذكاء الاصطناعي بأنظمة التفتيش الحديثة.

وأعلن محمد التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في كلمته بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي لتصميم وتكنولوجيا السجون المنعقد بالرباط، من 21 الى 24 أبريل 2026، (أعلن) عن دمج تقنيات التعرف البيومتري وأجهزة تفتيش متقدمة 'غير فتاكة' في المنظومة الأمنية، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى اليقظة إلى أقصى درجاتها، مع ضمان التنفيذ الدقيق للعمليات الأمنية بما يحترم الضوابط المهنية والمعايير الحقوقية الدولية.

هذه الثورة التقنية لن تقتصر على الأسوار الداخلية، بل ستمتد لتشمل المراقبة الإلكترونية عبر 'السوار الإلكتروني' كبديل جنائي حديث يتيح تتبع المحكوم عليهم عن بعد.

وأوضح التامك، أن المندوبية أحدثت غرف مراقبة مركزية تعمل بنظام 24/7 لرصد الحركية داخل السجون بشكل آني، وهو ما يسمح بتدبير استباقي للمخاطر وتخفيف الضغط الناتج عن الاكتظاظ، عبر موازنة دقيقة بين الرقابة الأمنية الصارمة والحفاظ على الروابط الأسرية للنزلاء.

وفي سياق التحول نحو 'السجن الذكي' تم إرساء بنية تحتية رقمية تشمل منصات للتطبيب والمحاكمة عن بعد، لتقليص التحركات اللوجستيكية والمخاطر الأمنية المرافقة لها.

وتراهن المندوبية من خلال هذه الحلول المبتكرة على تحويل المؤسسة السجنية إلى فضاء آمن ومرقمن، اذ تخدم التكنولوجيا غاية مزدوجة تحصين أمن المنشآت من جهة، وتوفير بيئة تأهيلية حديثة ترفع من فرص إدماج السجناء في النسيج الاجتماعي والاقتصادي بعد الإفراج.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية