رسم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023 صورة مقلقة حول مستقبل تمويل واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية، على عكس الأرقام التي تكشف عنها الحكومة باستمرار في هذا الاتجاه.

التقرير الذي وضعته زينب العدوى، الرئيس الأول للمجلس بين يدي الملك محمد السادس، أوصى بإحداث الآليات المستدامة المناسبة لتمويل باقي مكونات الحماية الاجتماعية خاصة التعويضات العائلية.

وشدد ذات المصدر على ضرورة إعادة النظر في حكامة منظومة الحماية الاجتماعية بصفة عامة، وفي حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة خاصة، أخذا بعين الاعتبار المهام الجديدة التي أسندت إليه.

وسبق لـ 'مجلس العدوي' أن أوصى في تقريره لسنة 2021، باعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة واستمرارية التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات.

إلى جانب كان التقرير ذاته قد دعا إلى تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية، قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام على صعيد جميع جهات المملكة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية