أدانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بشدة، اعتقال الحقوقي سفيان كرت، عضو فرعها الإقليمي بمدينة إنزكان، معتبرة إياه 'عملا انتقاميا يهدف إلى إسكات الأصوات الحرة' وفق تعبيرها.

وأوضحت الجمعية في بيان تضامني، أن 'هذا الاعتقال جاء في وقت كان ينتظر فيه الرأي العام انفراجا في تعامل الدولة مع الحراك السلمي لشباب 'زد Z' وموجة الغضب الاجتماعي التي تشهدها مدن مغربية مختلفة'.

وأشار المصدر إلى أن كرت 'يعد من الوجوه الميدانية البارزة في النضال من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية بمنطقة القليعة وجهة سوس الكبرى'.

واعتبرت الجمعية أن 'اعتقال المناضل سفيان كرت يأتي في سياق يتسم بتصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد وسوء التدبير، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم اللذين وصف البيان خدماتهما بالمتدهورة'.

وسجلت الهيئة الحقوقية بـ'أسف عميق اختيار السلطات الرد بالاعتقال والترهيب بدلا من الحوار والإصغاء لمطالب المواطنين'، وهو ما يؤكد، حسب المصدر ذاته، استمرار ما وصفها بـ'العقلية القمعية'.

كما أكدت الجمعية أن 'هذا الإجراء ما هو إلا انتقام مدبر بسبب حضور كرت الدائم في الوقفات الاحتجاجية المنددة بالفساد، وممارسته لحقه الدستوري في الاحتجاج السلمي' حسب تعبيرها.

وطالبت الجمعية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سفيان كرت، وعن كافة معتقلي احتجاجات حركة 'زد' الأخيرة، بالإضافة إلى معتقلي حراك الريف وباقي معتقلي الرأي والتعبير بالمغرب.

وحملت السلطات كامل المسؤولية عما قد يترتب عن 'هذا المسار القمعي من احتقان وغضب شعبي متصاعد'، حسبما جاء في البيان.

ودعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان كل القوى الحية والهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما وصفته بالتراجع الخطير في الحقوق والحريات.

وشددت على 'موقفها الثابت من كل أشكال القمع الممنهج والتضييق على الحريات العامة'، مذكرة بأن الاحتجاج السلمي حق مكفول دستوريا وكونيا.

ونبهت الجمعية إلى أن 'خيار قمع صوت الشارع هو خيار فاشل ولن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان واليأس الاجتماعي الذي قد تكون نتائجه وعواقبه غير مضمونة' حسب قولها.

ونددت في ختام بيانها بما أسمته 'نهج الدولة المتمثل في سجن المطالبين بالإصلاح بدلا من محاسبة المفسدين'، معتبرة أن هذا النهج يضعها في مواجهة مفتوحة مع إرادة الشعب المغربي.

* الصورة تعبيرية